أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بلاغًا يتهم كلا من الفريق احمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية وابراهيم مناع رئيس مجلس ادراة شركة المطارات المصرية بإهدار المال العام الى النيابة العسكرية للتحقيق. وكان عدد من البلاغات قد اتهمت شفيق ومناع بإهدار المال العام والتسهيل والاستيلاء على المال العام فى واقعة التعاقد مع بنوك بالامر المباشر والحصول على القروض بضمان اصول الشركة وعدم سدادها مما أدى إلى تفاقم فوائدها وتهديد مصالح الشركة. وتضمن البلاغ الذي قدمه جمال شعبان، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات سابقا، أن شفيق ومناع وافقا على قرض بقيمة مليار جنيه، رغم عدم موافقة رئيس الشركة على القرض، وقرض آخر من البنك الأهلي فرع البرج بقيمة 186 مليون جنيه بفائدة 10.25، وآخر من البنك الدولي لصالح مطار شرم الشيخ بقيمة 45 مليون دولار، وقرض من بنك اليابان لمطار برج العرب بقيمة 5 مليارات و732 مليون جنيه لمدة 25 سنة، بينما كان القرض الأخير الذي ذكر في البلاغ قيمته 50 مليون جنيه من الصندوق العربي لصالح مطار الغردقة، مطالبا بالتحقيق في كيفية الموافقة على تلك القروض والضمانات التي قدمت من أجل الحصول عليها، وعدم سداد قرض بنك الاستثمار حتى الآن، مما يعد إهدارا للمال العام. وشمل البلاغ الثانى الذى حمل رقم" 1427" اتهام شفيق ومناع بإهدار المال العام في عملية إنشاء الممر الرابع بمطار القاهرة لإقلاع وهبوط الطائرات على الرغم من وجود ممرات كافية وأخرى فرعية تستوعب حركة الطائرات، بالإضافة إلى إنشاء برج مراقبة وأجهزة ملاحية بمبلغ مليار جنيه، وتمت الموافقة على القرض من البنك الدولي بموافقة وزيرة التعاون الدولي. وأضاف بأن العملية تمت بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الهندسية بمبلغ 90 ألف دولار أمريكي، وأسندت الأعمال لنفس الشركة بالأمر المباشر بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي، على الرغم من أن إنشاء تلك الممرات لا يحتاج سوى 10% من قيمة إنشاء الممر، وأرفق صورا من خطابات موجهة للشركة بالمبالغ، وخطاب رئيس الشركة بعدم الموافقة على إنشاء الممر.