"المصرية لتطوير الإعلام" تطرح مشروع قانون البث المرئى والمسموع ل "ثقافية الشعب"

قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي والناطق الرسمي باسم المبادرة المصرية لتطوير الاعلام، ان المبادرة انتهت من اعداد مشروع قانون مقترح لتنظيم البث المرئي والمسموع في مصر تحت شعار "الحرية = مسئولية" والذي يراعي حرية الاعلام والصحافة ويوفر مقومات ازدهار الرسالة الاعلامية.
وفي نفس الوقت يحمي مصالح الجمهور من بعض التجاوزات وقد تم تسليم هذا المقترح للجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب ووعدت اللجنة بمراعاة هذا المشروع للقانون وأخذه في الاعتبار عند صياغة مشروع قانون البث المرئي والمسموع والذي تم طرحه للمناقشة أمام مجلس الشعب أمس – الثلاثاء.
وعن شكل التعاون بين المبادرة ولجنة الإعلام بمجلس الشعب حول تأسيس المجلس الوطني للإعلام قال عبد العزيز عكفت المبادرة علي مدار ثلاث شهور مضت من خلال ورش عمل مكثفة للاستفادة من التجارب السابقة لدول العالم المتقدمة إعلاميا لوضع ملامح "المجلس الوطني للإعلام" ذلك لأن تفكيك وزارة الإعلام في مصر وتحويله إلي جهاز إعلامي يشرف عليه مجلس وطني مستقل أمر معقد للغاية.
وأشار عبد العزيز إلي أن المبادرة وضعت عدة مقترحات أهمها وضع معايير معينة لاختيار أعضاء المجلس الوطني للإعلام ومساعدة الجسم الاعلامي للقيام بمهامه الاعلامية بشكل مهني وموضوعي لضمان ازدهار صناعة الاعلام وتطوير الاعلاميين وتدريبهم ومن هذا المنطلق تقدم المبادرة مقترحاتها مراعية مصلحة المنظومة الإعلامية وليس مصلحة أفراد.
وعن قانون وزير الإعلام أحمد أنيس للبث المرئي والمسموع قال الخبير الإعلامي طرحنا رؤية للقانون ولوزير الإعلام أن يطرح رؤيته أيضا وعلي مجلس الشعب أن يفاضل أو يجمع بينهم ولكن الفيصل في هذا الخصوص هو المصلحة الوطنية.
وأضاف عبد العزير إن المبادرة المصرية لتطوير الإعلام هي مؤسسة مجتمع مدني معنية بحرية الصحافة والإعلام عليها أن تجتهد وتفكر وتضع مقترحات ونسعي إلي توازن الجهاز واستقلاليته.
و تضم المبادرة مجموعة كبيرة من الاعلاميين ابرزهم حمدي قنديل وحافظ الميرازي ومني الشاذلي ويسري فودة وريم ماجد ومعتز الدمرداش وآخرين.