30 إعلاميا ومثقفا يطلقون “المبادرة المصرية لتطوير الإعلام” ..واختيار قنديل أمينا عاما

* المبادرة تسعى لتقديم مقترح لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام.. ووضع مشروع لتحصين حرية الإعلام بالدستور الجديد وتقديمه لتأسيسية الدستور
البديل وكالات:
أطلق 30 إعلاميا ومثقفا ما يسمى ب “المبادرة المصرية لتطوير الإعلام”، كخطوة مبدأية لوضع مقترح لقانون “هيئة وطنية مستقلة للإعلام المسموع والمرئى” يعمل تحت مظلتها ويلتزم بقواعدها الإعلام العام والخاص على حد سواء، بحيث يعرض المقترح على مجلس الشعب سعياً لإقراره.
وقرأ الاعلامى حمدى قنديل بيان المبادرة خلال مؤتمر صحفى لتدشينها اليوم قائلا إنه فى وقت تمر فيه البلاد بمرحلة انتقالية من الدولة الاستبدادية إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون، واستلهاماً للدور الوطنى الذى لعبه الإعلام فى ثورة 25 يناير، تظهر الحاجة إلى تغيير جذرى فى جميع المجالات وفى مقدمتها الإعلام.
وأضاف البيان: نحن اليوم نعلن إنشاء المبادرة المصرية لتطوير الإعلام، ونصدر بيانا هذا لنقول، إن التصدى لمشكلة الإعلام يأتى بالعلم على بناء نظام إعلامى يضمن إسهام الإذاعة والتليفزيون فى تقدم البلاد، والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، وعلى حقوق المواطنة، وعلى حرية التعبير وتداول المعلومات، ويهدف إلى ازدهار صناعة الإعلام، وتقويم أدائه وضبطه، وحماية مصالح الجمهور من انحيازاته وانفلاتاته، وضمان حقوق منتجى وموزعى الخدمات الإعلامية، وتحديد أسس المنافسة ومنع الاحتكار، والارتقاء بالأداء المهنى، باختصار، يهدف النظام الإعلامى المرجو إلى تطوير الإعلام، والحفاظ على حقوق المستهلكين، وتحقيق المصلحة العامة.
وأشار البيان إلى أن ” الداعين إلى “المبادرة المصرية لتطوير الإعلام” مهنيون يستشعرون المخاطر ويحسون بوطأة المسئولية ويحلمون بمستقبل زاهر للأمة وللمهنة، لذلك نبدأ بتشكيل هذه المبادرة التى نأمل أن يلتف حولها الإعلاميون بجميع أطيافهم بلا تهميش ولا إقصاء لأحد، أفراداً ومؤسسات، وأن يتجاوب معها المجتمع بجميع سلطاته وكياناته وأفراده “.
ولفت بيان المبادرة إلى أن مُطلقوها لا يهدفون من ورائها ” إلى تصدر صفوف أو إقامة كيان يمثل أبناء المهنة بديل عن أى كيانات قائمة أو الحصول على مناصب أو مزايا، ولكن مبادرتنا تهدف إلى اتخاذ إجراءات عملية، فى مقدمتها الإعلان خلال أيام عن وضع مسودة لهيكل تنظيمى للإعلام الإذاعى والتليفزيونى عرض على مجلس الشعب أملاً فى إقراره “.
وأوضحت أن خطتها للمستقبل تتضمن عدة مشروعات ستسعى للتكامل فى معظمها مع جهود الصحفيين العاملين بالصحافة المكتوبة ونقابتهم، بالاضافة للجهود ذات الصلة المتعلقة بالإعلام الإلكترونى وهى: وضع مقترح لقانون “هيئة وطنية مستقلة للإعلام المسموع والمرئى” يعمل تحت مظلتها ويلتزم بقواعدها الإعلام العام والخاص على حد سواء، ويعرض هذا المقترح على مجلس الشعب سعياً لإقراره، ووضع مشروع بتحصين حرية الإعلام فى الدستور الجديد وتقديمه إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.. ودعم المطالبة بتعديل القانون المنظم لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحيث يضمن أن يكون إعلام الدولة ملكاً للشعب قولاً وفعلاً.
بجانب دعم وتطوير العمل النقابى الحر والمستقل للعاملين بالإعلام، وتنظيم دورات تدريبية وورش متخصصة وندوات ولقاءات للارتقاء بالأداء الإعلامى، واقتراح أطر لحماية مستهلكى صناع الإعلام، وتوفير الحماية للإعلاميين من تحكم رأس المال وبطش السلطة وكل أنواع الوصاية سواء كانت سياسية أو دينية أو أخلاقية، والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية الرسمية والخاصة والأهلية فى مشروعات المبادرة.
فى الوقت الذى اتفق فيه المشاركون بالمبادرة المصرية لتطوير الاعلام على اختيار الاعلامى حمدى قنديل أميناً عاماً للمبادرة والاعلامية منى الشاذلى منسقاً عاماً، ومحمد هانى أميناً للصندوق والخبير الاعلامى ياسر عبدالعزيز متحدثاً رسمياً باسم المبادرة.
جدير بالذكر أن مؤسسى المبادرة ال 30 هم: حمدى قنديل، وعمرو الكحكى، وسيد الغضبان، ومعتز مطر، وحازم غراب، وعبدالله خليل، ومنى الشاذلى، وسمير يوسف، وياسر عبدالعزيز، وحسن المستكاوى،و يسرى فودة، ووائل الإبراشى، وعمرو خفاجى، وريم ماجد، ومحمد هانى، وألبير شفيق، ود. صلاح صادق،و داليا سدراك، وفريدة الشوباشى, ومحمود الوروارى، وسعد هجرس، ودينا سالم، وشريف عامر، ونادر جوهر، ومحمود سلطان، وحسن حامد، ودرية شرف الدين، ود. رشا عبدالله ،و دينا عبدالرحمن، وحافظ الميرازى.