قطر تطلب رسميا من 7 قيادات إخوانية مغادرة أراضيها خلال أسبوع

قالت شبكة رصد المقربة من جماعة الإخوان المسلمين إن قطر طالبت رسميًا بمغادرة عدد من قيادات الإخوان لأراضيها. ومنحت الدوحة تلك الشخصيات مهلة لمغادرة أراضيها متعهدة ببذل جهود لتسهيل انتقالهم لدول أخرى.
وتأتي الخطوة القطرية على ضوء مساعي الدوحة لتخفيف حدة التوتر بينها وبين دول الخليج، على خلفية تنفيذ تفاهمات المصالحة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت مصادر داخل جماعة الإخوان في مصر إن قطر طلبت من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد خلال أسبوع، فيما أعلن قيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان استجابة الحزب لهذا المطلب.
وأوضحت المصادر أن الشخصيات التي طلبت منها قطر مغادرة البلاد تضم: محمود حسين العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وحمزة زوبع عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وأشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وجمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق والقيادي بجماعة الإخوان، والداعيان الإسلاميان عصام تليمة (من الإخوان) ووجدي غنيم (مقرب من جماعة الإخوان).
وأوضحت مصادر إخوانية أن القرار القطري جاء مفاجئا بالنسبة لهم، مشيرين إلى إمكانية ارتفاع عدد من يُطلب منه مغادرة البلاد من قيادات الجماعة لأكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.
وأصدر عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة "الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر" بيانا قال فيه: نثمن دور دولة قطر في دعم الشعب المصري في ثورته ضد الانقلاب، ونتفهم جيدا الظروف التي تتعرض لها المنطقة". وأضاف في البيان: "حتى نرفع الحرج عن دولة قطر، استجابت بعض رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين الذين طلب منهم نقل مقر اقامتهم خارج الدوله لهذا الطلب".
ومن جانبه قال وجدي غنيم الداعية الإسلامي في فيديو بثه علي موقعه في "يوتيوب" :"قررت أن أنقل دعوتي خارج قطر، حتى لا أسبب ضيقا أو حرجا أو مشاكل في قطر".
ويأتي الموقف القطري في اعقاب الاجتماع الوزراي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد قبل نحو اسبوعين في جدة بهدف ترتيب البيت الداخلي الخليجي. وقال وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، إنه تم خلال الاجتماع " وضع أسس ومعايير لتجاوز ما علق بالمسيرة الخليجية من شوائب في أقرب وقت ممكن". وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع، لم يفصح الصباح عن الأسس الجديدة الذي تم الاتفاق عليها، لتجاوز أزمة سحب السفراء، كما تجنب الإجابة على سؤال بشأن ما إذا هناك مهلة زمنية لتنفيذ هذه الأسس الجديدة.
وكانت كل من الإمارات والبحرين والسعودية سحبت سفرائها من قطر في مارس الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 أبريل الماضي. ويقضي اتفاق الرياض ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر". كما ينص على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".