العشماوى: غياب العدالة الاجتماعية والفقر من اسباب استمرار الهجرة غير الشرعية للاطفال

/أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الهجرة غير الشرعية تمثل خطرا علي الأطفال والشباب ، وأن الاسباب الحقيقية لها تكمن في عدم توافر فرص عمل للشباب داخل محافظاتهم وغياب الوعى في هذه القرى بخطورة الهجرة غير المشروعة للاطفال والشباب، موضحة ان القرى المصدرة للهجرة غير المشروعة هى التى تنخفض فيها نسبة التنمية البشرية، و أن وسائل الإعلام يقع علي عاتقها مسئولية كبيرة في التوعية بمضار الهجرة غير المشروعة وتسليط الضوء علي البدائل القانونية .
وشددت على الدور المهم للشباب في إنجاح مثل هذة الحملات ، بقناعتهم بمخاطر الهجرة غير المشروعة وتدريبهم تدريبيا تحويليا على المهن والوظائف التى يحتاجها المجتمع فعليا كعمل مساند لمواجهة الهجرة غير المشروعة ، كما يتعين زيادة الوعى العام المصرى عامة وخاصة الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية لمواجهة الهجرة غير الشرعية وأن اكتساب المهارات المهنية واللغوية يمكن أن يعزز فرص عمل الشباب المصري سواء في مصر والخارج.
وأوضحت - فى كلمتها خلال إفتتاح المؤتمر الأول للهجرة غير الشرعية " بلدنا أولي بينا" الذى عقدته وزارة الشباب – أن مشكلة هجرة الأطفال هجرة غير شرعية ستستمر بمباركة ومساندة الأسرة والسماسرة إذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية أو تحل مشكلة التعليم والفقر وإذا لم يكن هناك بدائل وبدائل حقيقية وملائمة لاستيعاب هؤلاء الأطفال من شباب مصر ، معربة عن أملها في رسم منظومة لحماية الاطفال من مخاطر استغلالهم ونقلهم كسلع تباع وتستغل نتيجة حالة الضعف والحاجة والفقر.
واشارت الى أن هذا المؤتمر يأتي في مرحلة دقيقة تتفاقم فيها معدلات الاستغلال والجريمة بشكل عام و استغلال الأطفال بشكل خاص حيث يسٌتغل الأطفال في جرائم عدة نتيجة العوز، والأمية، وغياب الوعي والمعرفة بماهية هذه الجرائم المختلفة متعددة الجوانب، وهي جرائم تهدد مستقبلهم و تعرض حياتهم ، وآمنهم وصحتهم للخطر، ومنها جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وهي المشكلة محل مؤتمرنا اليوم ويزيد من خطورتها عدم توفر بيانات وأحصائيات دقيقة بشأنها، تتعلق بالنطاق الجغرافي لها، وبالسماسرة والمجرمين المتورطين فيها.
وقالت إن اهتمام الدولة بمشكلة الهجرة غير الشرعية بدء منذ سنوات طويلة بعد تصديق مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفراد لاسيما النساء والأطفال، وبروتوكول منع تهريب المهاجرين، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، وجهود متميزة لأفراد تشريعات خاصة لحماية الضحايا، وملاحقة المجرمين، ومنع الإفلات من العقاب، تلاها انشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي قامت بجهود عديدة لمناهضة كلا من مشكلتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وهما سويا وجهان لعملة واحدة لا يمكن أن تنفصل أساليب علاجهما والحد منهما بوصفهما جرائم منظمة ومختلطة .
واضافت ان اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قامت منذ عام 2007 بجهود حثيثى و بأسلوب علمي وإطار مؤسسي لمكافحة هذه الجرائم علي ثلاثة مسارات تشريعية وتنفيذية وترويجية وتلاها انشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية مؤخراً.
وأوضحت الأمين العام للمجلس أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر أو المعرضين لمخاطر الاتجار بالبشر هم من الأطفال والنساء أوالمهاجرين غير الشرعيين ، مؤكدة أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة ضد الكرامة الإنسانية ، تطل علينا من خلالها ظاهرة العبودية والرق بأشكال معاصرة ومتعددة الأطياف نتيجة التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تسود العالم كافة والمنطقة العربية خاصة.
وأكدت انه علي صعيد أخر تعتبر مشكلة الهجرة غير الشرعية جريمة ضد الدولة، حيث يعبر ويتسلل أشخاص من دولة إلي دولة بشكل غير شرعي خرقاً للقوانين، لأهداف متعددة يصبحون بعدة عرضة للاستغلال بصورة المختلفة،والاتجار والبيع، تحت تهديد حالة الضعف والحاجة ، مشيرة الى انتشار مشكلة هجرة الأطفال والقصر هجرة غير شرعية منذ سنوات بتشجيع من أسرهم للأسف طمعاً في حياة ومستقبل أفضل، وبتشجيع ودعم من سماسرة متخصصين في عملية نقل وتنقيل الضحايا وفقاً لتسعيرة معروفة .
واشارت إلي أخر نماذج جرائم الزج بالأطفال في الهجرة غير الشرعية، والذي كان في ابريل الماضى ، حيث ساهم السماسرة في الزج بمائة طفل للهجرة غير الشرعية لليونان بعد بيع الوهم لأسرهم، ومن المعروف أن هناك مبالغ مالية متعارف عليها نظير الصفقة غير الإنسانية التي تبيع بموجبها الأسرة أطفالها للمجهول ، و دفعت أسر الأطفال المائة للسماسرة عشرة الأف جنية نظير النقل عبر المركب، وعشرين الف جنية شيكات آجله .
وأضافت ان الأطفال كانوا من محافظات الغربية واسيوط والمنوفية والقليوبية والدقهلية و تحركت وزارة الخارجية المصرية من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لمحاولة عودة هؤلاء الأطفال لأسرهم ، مؤكدة ان هذه ليست القصة الأولي ولا الأخيرة ولكن في نفس الوقت تلقي خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس بلاغا عن شروع سماسرة في تهريب ما يقرب من مائة طفل جدد علي مركب من طاطون الي إيطاليا عليها 47 طفلا وهنا تحركت لجان حماية الطفل بمحافظة البحيرة وتم ابلاغ الأمن وأحباط محاولة الهروب.
وأكدت ان التحدي للقضاء على تلك الظاهرة هو تجفيف المنابع وتعديل السلوك وإيجاد بدائل حقيقية للأسر لمنع انتشار هذه الجريمة والقبض علي السماسرة من أصحاب المصالح والردع القانوني مع الحملات الاعلانية والتوعية المستمرة بخطورة هذه الجريمة علي الأطفال انطلاقاً مما لمسناه من أولياء أمور الأطفال أثناء التقييم الأسري ، مشيرة الى اهمية التواصل المستمر مع أسر الأطفال في هذه المحافظات التي تصدر الهجرة الشرعية و التعرف علي مشاكلهم و الاسراع في وضع التشريعات وخطة وطنية تتكامل فيها الأدوار والمسئوليات .