حذر الحاضرون فى المؤتمر الأول للهجرة غير الشرعية «بلدنا أولى بينا» الذى عقد تحت رعاية رئيس الوزراء من خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأكدوا أنها من أكبر الصفقات فى الاتجار بالبشر بعد الأطفال والنساء وأشاروا إلى أن الهجرة غير الشرعية للمصريين وصلت إلى درجة مثيرة للقلق وخاصة بين الأطفال والقصر مطالبين الأسر ألا تفكر فى الزج بأطفالهم فى مثل هذه الجرائم التى تعد تدمير شامل لحياتهم ومستقبلهم. وقالوا إن الهجرة غير الشرعية جريمة حيث يتسلل أشخاص من دولة إلى دولة بشكل غير شرعى خرقاً للقوانين، لأهداف متعددة يصبحون بعده عرضة للاستغلال بصورة المختلفة والاتجار والبيع، تحت تهديد حالة الضعف والحاجة وبتشجيع ودعم من سماسرة متخصصين فى عملية نقل الضحايا وفقاً لتسعيرة معروفة. ومن جانبها أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن ظاهرة. عدم توافر فرص العمل داخل محافظاتهم وغياب الوعى فى هذه القرى سبب انتشار الهجرة غير الشرعية موضحة أن القرى المصدرة للهجرة غير المشروعة هى التى تنخفض فيها نسبة التنمية البشرية، وأن وسائل الإعلام يقع على عاتقها مسئولية كبيرة فى التوعية بمضار الهجرة غير المشروعة وتسليط الضوء على البدائل القانونية والتأكيد على أهمية التدريب المهني، الذى يكسب الشباب مهارات يمكن أن يعزز فرص بها فرص العمل سواء فى مصر والخارج. وطالبت العشماوى من الدولة بضرورة الاهتمام بقضية الهجرة غير الشرعية خاصة وأن مصر وقعت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفراد لاسيما النساء والأطفال. وقالت العشماوى إن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس تلقى بلاغاً عن شروع سماسرة فى تهريب ما يقرب من مائة طفل جدد على مركب من منجه إلى إلى إيطاليا وهنا تحركت لجان حماية الطفل بمحافظة البحيرة خلال الأيام الماضية وتم إبلاغ الأمن وإحباط محاولة الهروب.