عزة العشماوي: مصر تشهد حراكا مجتمعيا لمناهضة الهجرة غير الشرعية

أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوى أن مصر تشهد حاليا حراكا مجتمعيا بشأن التصدي لقضية الهجرة غير الشرعية.
توليه الدولة اهتماما كبيرا خاصة هجرة الأطفال الذين يتم الزج بهم في تلك المغامرة التي تعرضهم لكافة المخاطر، ويضيع معها مستقبلهم وفى بعض الأحيان تودي بحياتهم .
وأضافت إن الصورة المتكررة أصبحت هي قوارب عليها أطفال ، وحوادث غرق أو إلقاء السلطات القبض عليهم في عدة دول منها إيطاليا، واليونان، وغيرها ، معربة عن أملها في أن تعمل كافة الجهات سويا لإصدار تشريع وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية يرتكز علي المبادئ التي أقرها دستور مصر 2014، وأولها إرساء العدالة الاجتماعية والتصدي للفقر والعشوائيات وتطوير منظومة التعليم بأنواعه ، وفي إصدار تشريع يرتكز علي كافة المواثيق الدولية والإقليمية التي أقرتها مصر، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها العشماوي في افتتاح الحلقة النقاشية حول "مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الإعلام في مكافحتها" والتي استمرت على مدى يوم واحد بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والسفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والمستشار أحمد أبو العنين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الوطنية، والمجتمع المدني والإعلام .
وأوضحت العشماوى أن هذه الحلقة النقاشية والتي تتناول مخاطر الهجرة غير الشرعية تأتى كثاني لقاء علي التوالي تنظمه مؤسسات الدولة خلال شهر سبتمبر الحالي، وثالث لقاء يتناول نفس القضية خلال عام 2014، مشيرة إلى إن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يعكس مدي الاهتمام بالقضية مما يعد أمرا إيجابيا وتحديا في نفس الوقت ، إذ يتعين أن نعي جميعاً أهمية التنسيق لتعظيم الاستفادة من الموارد بأنواعها ومنع الازدواجية، وتظافر الجهود لمناهضة هذه المشكلة.
وقالت إنه بمتابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة لحالة أسر بعض الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية لاسيما بمحافظات الفيوم ، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، والدقهلية، وكفر الشيخ، تبين أن معظم هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة، تعمل بمهن غير رسمية، وأن السماسرة والمتاجرين في هذه المناطق قد نجحوا نجاحا باهرا في أقناع الأسر بفوائد الهجرة غير الشرعية، من خلال سرد قصص نجاح وهمية لأطفال وأسر كانت الهجرة غير الشرعية بالنسبة لهم ملاذا أمناً من الفقر.
وأكدت أن الهجرة غير الشرعية تعد مشكلة وقضية متعددة الجوانب تتشابك أضلاعها مع عدة مشكلات أخرى أو جرائم مثل جريمة الاتجار بالبشر، والاتجار بالأعضاء، وتهريب المهاجرين، والإرهاب، وغير ذلك من جرائم يقف ورائها مستغلين وسماسرة وعصابات إجرامية منظمة، مشيرة إلى إنه لهذا فإن التنسيق المأمول سيكون له بالغ الأثر في حماية أضعف وأكثر الفئات ضحايا الهجرة غير الشرعية وهم الأطفال والقصر ممن يستغلهم السماسرة والمجرمين مستغلين فقر الأسر، وحالة الضعف والحاجة وغياب وعي الأسر بخطورة الجرم.
وأوضحت أنها جريمة يعاقب عليها عدة قوانين أولها وليس أخرها قانون الطفل ،وغيره من قوانين تتصل بالسفر بدون أوراق أثبات هوية وجرائم الدولة في أن يكون هناك خطة وطنية تتكامل فيها أدوار الجهات المعنية والمجتمع المدني، ترتكز علي منع الهجرة غير الشرعية بتجفيف المنابع وإيجاد فرص وبدائل حقيقية لاستيعاب الأطفال المعرضين للخطر، وتفعيل دور لجان حماية الطفل كآلية مجتمعية من شأنها اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأطفال، وأيضاً تكثيف الحملات الإعلامية للترويج لمخاطر الهجرة غير الشرعية وحيل المتاجرين، والإعلان عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لملاحقة ومعاقبة المجرمين والمتورطين في الجريمة.
وأوصت بضرورة الأخذ في الاعتبار التوصيات التي صدرت مؤخرا عن الشباب أنفسهم في المؤتمر الذي عقد بوزارة الشباب مطلع هذا الشهر، حيث عبر من خلالها الشباب بشكل إيجابي عن همومهم ودوافع الهجرة غير الشرعية بمحافظاتهم...والبدائل والحلول التي يرونها.
أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوى أن مصر تشهد حاليا حراكا مجتمعيا بشأن التصدي لقضية الهجرة غير الشرعية.
توليه الدولة اهتماما كبيرا خاصة هجرة الأطفال الذين يتم الزج بهم في تلك المغامرة التي تعرضهم لكافة المخاطر، ويضيع معها مستقبلهم وفى بعض الأحيان تودي بحياتهم .
وأضافت إن الصورة المتكررة أصبحت هي قوارب عليها أطفال ، وحوادث غرق أو إلقاء السلطات القبض عليهم في عدة دول منها إيطاليا، واليونان، وغيرها ، معربة عن أملها في أن تعمل كافة الجهات سويا لإصدار تشريع وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية يرتكز علي المبادئ التي أقرها دستور مصر 2014، وأولها إرساء العدالة الاجتماعية والتصدي للفقر والعشوائيات وتطوير منظومة التعليم بأنواعه ، وفي إصدار تشريع يرتكز علي كافة المواثيق الدولية والإقليمية التي أقرتها مصر، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها العشماوي في افتتاح الحلقة النقاشية حول "مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الإعلام في مكافحتها" والتي استمرت على مدى يوم واحد بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والسفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والمستشار أحمد أبو العنين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الوطنية، والمجتمع المدني والإعلام .
وأوضحت العشماوى أن هذه الحلقة النقاشية والتي تتناول مخاطر الهجرة غير الشرعية تأتى كثاني لقاء علي التوالي تنظمه مؤسسات الدولة خلال شهر سبتمبر الحالي، وثالث لقاء يتناول نفس القضية خلال عام 2014، مشيرة إلى إن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يعكس مدي الاهتمام بالقضية مما يعد أمرا إيجابيا وتحديا في نفس الوقت ، إذ يتعين أن نعي جميعاً أهمية التنسيق لتعظيم الاستفادة من الموارد بأنواعها ومنع الازدواجية، وتظافر الجهود لمناهضة هذه المشكلة.
وقالت إنه بمتابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة لحالة أسر بعض الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية لاسيما بمحافظات الفيوم ، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، والدقهلية، وكفر الشيخ، تبين أن معظم هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة، تعمل بمهن غير رسمية، وأن السماسرة والمتاجرين في هذه المناطق قد نجحوا نجاحا باهرا في أقناع الأسر بفوائد الهجرة غير الشرعية، من خلال سرد قصص نجاح وهمية لأطفال وأسر كانت الهجرة غير الشرعية بالنسبة لهم ملاذا أمناً من الفقر.
وأكدت أن الهجرة غير الشرعية تعد مشكلة وقضية متعددة الجوانب تتشابك أضلاعها مع عدة مشكلات أخرى أو جرائم مثل جريمة الاتجار بالبشر، والاتجار بالأعضاء، وتهريب المهاجرين، والإرهاب، وغير ذلك من جرائم يقف ورائها مستغلين وسماسرة وعصابات إجرامية منظمة، مشيرة إلى إنه لهذا فإن التنسيق المأمول سيكون له بالغ الأثر في حماية أضعف وأكثر الفئات ضحايا الهجرة غير الشرعية وهم الأطفال والقصر ممن يستغلهم السماسرة والمجرمين مستغلين فقر الأسر، وحالة الضعف والحاجة وغياب وعي الأسر بخطورة الجرم.
وأوضحت أنها جريمة يعاقب عليها عدة قوانين أولها وليس أخرها قانون الطفل ،وغيره من قوانين تتصل بالسفر بدون أوراق أثبات هوية وجرائم الدولة في أن يكون هناك خطة وطنية تتكامل فيها أدوار الجهات المعنية والمجتمع المدني، ترتكز علي منع الهجرة غير الشرعية بتجفيف المنابع وإيجاد فرص وبدائل حقيقية لاستيعاب الأطفال المعرضين للخطر، وتفعيل دور لجان حماية الطفل كآلية مجتمعية من شأنها اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأطفال، وأيضاً تكثيف الحملات الإعلامية للترويج لمخاطر الهجرة غير الشرعية وحيل المتاجرين، والإعلان عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لملاحقة ومعاقبة المجرمين والمتورطين في الجريمة.
وأوصت بضرورة الأخذ في الاعتبار التوصيات التي صدرت مؤخرا عن الشباب أنفسهم في المؤتمر الذي عقد بوزارة الشباب مطلع هذا الشهر، حيث عبر من خلالها الشباب بشكل إيجابي عن همومهم ودوافع الهجرة غير الشرعية بمحافظاتهم...والبدائل والحلول التي يرونها.