العشماوى: نعمل على إصدار تشريع وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية

توجهت عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر والتقدير للقائمين علي إعداد الحلقة النقاشية حول "مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الإعلام في مكافحتها".
وقالت العشماوى "إن هذه الحلقة والتي تتناول مخاطر الهجرة غير الشرعية تأتى كثاني لقاء علي التوالي تنظمه مؤسسات الدولة خلال شهر سبتمر الجاري، وثالث لقاء يتناول نفس القضية خلال عام 2014.. وبعد إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو ما يعكس مدي الأهتمام بالقضية ويعد أمراً إيجابياً وتحدياً في نفس الوقت".
وتابعت العشماوى "التنسيق المأمول سيكون له بالغ الأثر في حماية أضعف وأكثر الفئات ضحايا الهجرة غير الشرعية وهم الأطفال والقصر ممن يستغلهم السماسرة والمجرمين مستغلين فقر الأسر، وحالة الضعف والحاجة وغياب وعي الأسر بخطورة الجرم الذي يرتكبونه بالزج بأطفالهم في هذه المغامرة التي تؤدي بحياة أطفالهم، وتعريضهم لكافة المخاطر، والتي يضيع معها مستقبلهم وحياتهم في بعض الأحيان، بالاضافة إلي أنها جريمة يعاقب عليها عدة قوانين أولها وليس أخرها قانون الطفل!!! وغيره من قوانين تتصل بالسفر بدون أوراق أثبات هوية وجرائم ضد الدولة".
وأشارت العشماوى الى انه بمتابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة لحالة أسر بعض الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية لاسيما بمحافظات الفيوم ، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، والدقهلية، وكفر الشيخ، تبين أن معظم هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة، تعمل بمهن غير رسمية، وأن السماسرة والمتاجرين في هذه المناطق قد نجحوا نجاحاً باهراً في أقناع الأسر بفوائد الهجرة غير الشرعية، من خلال سرد قصص نجاح وهمية لأطفال وأسر كانت الهجرة غير الشرعية بالنسبة لهم ملاذا أمناً من الفقر وأصبحت الصورة المتكررة هي قوارب عليها أطفال ، وحوادث غرق وأطفال تلقي السلطات القبض عليهم بعدة دول منها أيطاليا، واليونان، وغيرها.
وقالت العشماوى "نآمل أن تعمل الجهات سوياً لإصدار تشريع وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية يرتكز علي المباديء التي أقرها دستور مصر 2014، وأولها إرساء العدالة الاجتماعية والتصدي للفقر والعشوائيات وتطوير منظومة التعليم بأنواعه، ونأمل في إصدار تشريعاً يرتكز علي كافة المواثيق الدولية والاقليمية التي أقرتها مصر، والتشريعات الوطنية ذات الصلة".
واضافت "نآمل ايضا في أن يكون هناك خطة وطنية تتكامل فيها أدوار الجهات المعنية والمجتمع المدني، ترتكز علي منع الهجرة غير الشرعية بتجفيف المنابع وإيجاد فرص وبدائل حقيقية لاستيعاب الأطفال المعرضين للخطر، وتفعيل دور لجان حماية الطفل كآلية مجتمعية من شأنها إتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأطفال، وأيضاً تكثيف الحملات الإعلامية للترويج لمخاطر الهجرة غير الشرعية وحيل المتاجرين، والإعلان عن الإجراءات التي يتم إتخاذها لملاحقة ومعاقبة المجرمين والمتورطين في الجريمة".
شارك فى الحلقة كل من السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان والمستشار أحمد أبو العنين رئيس الامانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.