"الإخوان المسلمين" تحمل "العسكرى" مسئولية القتل الوحشى فى العباسية

أدانت جماعة الإخوان المسلمين عمليات القتل الوحشية التى طالت أحد عشر شهيدًا ومئات الجرحى فى أحداث العباسية، وقالت إن حرمة الدماء في الإسلام أعظم من حرمة الكعبة المشرفة.
وأشارت أن المسئولية عن وقوع قتلى وجرحى تقع كاملة على المجلس العسكرى باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد وحماية المواطنين، وتقع أيضًا على وزارة الداخلية باعتبارها المسئول عن الأمن العام، الأجهزة الأمنية هي التي تعرف البلطجية ويمكنها مواجهتهم وفقا للقانون.
وأضافت جماعة الإخوان المسلمين فى بيان لها اليوم، أنه في الوقت الذي تم فيه القبض على عشرات المتظاهرين وتقديمهم للنيابة العسكرية وصدور قرارات بحبسهم في أقل من 24 ساعة فإنه لم يتم القبض على أي من البلطجية الذين قتلوا المتظاهرين السلميين في اليومين الماضيين، مما يثير الاستغراب والدهشة.
وتابعت "إن القبض على الفتيات إنما هو إجراء مخزى ومستهجن شرعا وعرفا، فمن غير المعقول أن يعتدين على الأفراد أو المؤسسات، ولذلك فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهن"
وأدانت الجماعة فى بيانها العدوان الذى وقع على الصحفيين والإعلاميين وأيضاً على العاملين والعاملات في المستشفى الميداني من أطباء وطبيبات ومساعديهم واعتقالهم وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، وأوضحت أنهم يباشرون واجبهم المهني، ومن ثم نطالب بالإفراج الفوري عنهم.
وفى نفس السياق أدان الإخوان المسلمين العدوان على بيت من بيوت الله "مسجد النور" واعتقال الناس من داخله، وخصوصا الشيخ المجاهد حافظ سلامة بطل المقاومة الشعبية في السويس، الذي تجاوز التسعين من العمر، ولم يطلق سراحه إلا بعد وساطات كبيرة.
وأعلنت الجماعة رفضها حول تحويل المدنيين إلى النيابة العسكرية، حيث أن معظم من تم إلقاء القبض عليهم كان ذلك من الشوارع والمساجد بعيدا عن المؤسسات العسكرية، وطالبت بسرعة تحويلهم إلى النيابة العامة.
وأوضحت جماعة الإخوان المسلمين فى بيانها أن هناك فرقًا واضحًا بين الجيش المصري من ناحية، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد في هذه الفترة الانتقالية من ناحية أخرى، حيث أن الخلاف السياسي مع المجلس العسكري لا يعني إطلاقا أي خلاف مع القوات المسلحة الذين هم جيش الشعب وأبناؤه وإخوانه وحماته.