فى بيان من الإخوان: حرمة الدماء أعظم من حرمة البيت الحرام .. وحماية المواطن المصري مسئولية العسكر والداخلية

أدانت جماعة "الإخوان المسلمون" كلا من المجلس العسكري وحكومة الالدكتور كمال الجنزورى ممثلة فى وزارة الداخلية، بشأن ما جري من انتهاكات لا إنسانية أثناء اعتصام العباسية، وكذا اثناء عملية فضه، وفيما يلي نص البيان:
إن الإخوان المسلمين وقد راعهم ما حدث في العباسية ليؤكدون على موقفهم في النقاط التالية :
· إن حرمة الدماء في الإسلام أعظم من حرمة الكعبة المشرفة، ومن ثم فإننا ندين عمليات القتل الوحشية التي طالت بضعة عشر شهيدا ومئات الجرحى.
· إن المسئولية عن هؤلاء القتلى والمصابين إنما تقع على المجلس العسكري باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد وحماية المواطنين، كما تقع على وزارة الداخلية باعتبارها المسئولة عن الأمن العام ، فالأجهزة الأمنية هي التي تعرف البلطجية ويمكنها مواجهتهم وفقا للقانون.
· في الوقت الذي تم فيه القبض على عشرات المتظاهرين وتقديمهم للنيابة العسكرية وصدور قرارات بحبسهم في أقل من 24 ساعة فإنه لم يتم القبض على أي من البلطجية الذين قتلوا المتظاهرين السلميين في اليومين الماضيين، مما يثير الاستغراب والدهشة.
· إننا نؤكد على حق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلميين دون الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو على المؤسسات الحكومية مدنية كانت أو عسكرية .
· إن القبض على الفتيات إنما هو إجراء سيء ومستهجن شرعا وعرفا ، فمن غير المعقول أن يعتدين على الأفراد أو المؤسسات ، ولذلك فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهن.
· إننا ندين بشدة العدوان على الصحفيين والإعلاميين واعتقالهم وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، فهؤلاء يباشرون واجبهم المهني ، ومن ثم نطالب بالإفراج الفوري عنهم.
· كما أننا ندين الاعتداء على العاملين والعاملات في المستشفى الميداني من أطباء وطبيبات ومساعديهم حيث كانوا يؤدون عملا إنسانيا ساميا ، فهؤلاء يستحقون التكريم وليس الاعتقال والتحقيق والحبس .
· كما ندين العدوان على بيت من بيوت الله (مسجد النور) واعتقال الناس من داخله ، وخصوصا الشيخ المجاهد حافظ سلامة بطل المقاومة الشعبية في السويس، الذي تجاوز التسعين من العمر، ولم يطلق سراحه إلا بعد وساطات كبيرة .
· إننا نرفض تحويل المدنيين إلى النيابة العسكرية ، فمعظم من تم إلقاء القبض عليهم كان ذلك من الشوارع والمساجد بعيدا عن المؤسسات العسكرية، ولذالك نطالب بسرعة تحويلهم إلى النيابة العامة.
· إننا نفرق تفرقة واضحة بين الجيش المصري من ناحية ، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد في هذه الفترة الانتقالية من ناحية أخرى، والخلاف السياسي مع المجلس العسكري لا يعني إطلاقا أي خلاف مع القوات المسلحة الذين هم جيش الشعب وأبناؤه وإخوانه وحماته ، نقدرهم ونحبهم وندعمهم بكل الوسائل المادية والمعنوية.
· وفي النهاية: فإننا نؤكد على أن الدم المصري خط أحمر على جميع المسئولين والمواطنين احترام حرمته وعدم الخوض فيه فإنه ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة/32] ، وإننا نتوجه :
· إلى الشعب المصري العظيم: بأن يحرص ويصر على إنجاح ثورته العظيمة وتحقيق أهدافها وعدم السماح بالانقلاب عليها .
· إلى القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها: بأن نتحد جميعا على كلمة سواء ، وأن نقدم المبادئ على المصالح والأشخاص من أجل النهوض بالبلاد وتحقيق الأهداف الكبيرة المتفق عليها بين كل أبناء الوطن.
· إلى الإعلاميين: ندعوهم إلى تحري الصدق في الأخبار والموضوعية في التناول واحترام إرادة الشعب وآداب المهنة ومواثيق الشرف الصحفية.
· إلى المجلس العسكري الحاكم : لقد أولاك الشعب ثقته وفقا لما أعلنته من سرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة انتخابا حرا وفق جدول زمني واضح ، ووفقا لتعهدك أمام الشعب بالحفاظ على وحدته وحماية ثورته وصون كرامته خلال الفترة الانتقالية ، وهي مسئولية أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ ، توجب سرعة إظهار الحقائق في كل الأحداث التي جرت، وتحقيق أهداف ومطالب الثورة ، والوقوف أمام أي محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق بكل وضوح وشفافية.

حمى الله مصر من كل سوء ووفق أهلها لكل خير وأزاح عنها كل محنة.