مطالب بحل جميع النقابات العامة

طالب باسم حلقة- وكيل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، نقيب السياحيين - الدكتور على السلمى- نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الاعمال العام - بضرورة استكمال قرار حل اتحاد عمال مصر الحكومى وذلك بحل جميع النقابات العامة والتى ما زالت هى رؤوس المجلس المنحل ،وذلك فى اقرب وقت ممكن حتى يتسنى للعمال تطهير الاتحاد قبل بدء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث ان رؤوس هذه النقابات العامة هى نفسها فلول النظام البائد التي ساعدت علي تزوير الانتخابات وجارت على حقوق العمال وكممت افواههم طيلة 40 عاما من الفساد الادارى والمالى والسياسى.
كما أكد باسم حلقة ضرورة أن يقوم المجلس المؤقت الذى فوض من قبل الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة لإدارة الاتحاد المنحل بإستكمال التطهير لإدارة التحرير لجريدة العمال والتى دأبت على الاساءة الى كل رموز مصر والى الثورة والى جميع الحركات العمالية الحرة التى كانت تطالب بحقوقها، فلم تعد ادارة تحرير تلك الجريدة تعبر عن عمال مصر لذلك يجب تطهيرها فورا من الفاسدين، وانه شخصيا يقوم بجمع كل الاعداد التى صدرت من جريدة العمال بعد الثورة لتقييم ما كتب ومن كتب واعداد مذكرة لرفعها الى مجلس ادارة الاتحاد المؤقت لمساعدته فى اتخاذ القرار حيال القائمين عليها.

وبسؤاله عن المطالب التى تقدم بها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة للدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء خلال اللقاء العمالى الذى عقد مؤخرا بمجلس الشعب أوضح باسم حلقة وكيل الاتحاد ونقيب السياحيين أن هذا اللقاء مع معالى النائب الدكتور على السلمى سبقه حفل افطار بدعوة كريمة من الاستاذ خالد على مدير مركز الدراسات الاقتصادية والناشط العمالى البارز حضر فيها جميع رؤساء النقابات المستقلة والذين فوضوا الاستاذ كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بعرض طلبات الاتحاد .
وتتلخص اهم مطالب الاتحاد في: التأكيد على سرعة اصدار قانون الحريات النقابية والذى من دونه لا يمكن إجراء أى انتخابات نقابية حرة قادمة مع إلغاء قانون تجريم الاعتصامات فهو حق اساسى كفله الدستور للعمال ولا يمكن سلبهم هذا الحق، الي جانب اعتماد قرارات الحدين الأدنى والأقصى للأجور وزيادة الحد الأدنى اعتمادا على الراتب الأساسي وحده وان يكون متناسبا بعدالة فى توزيع الدخل ما بين الحدين وليكن من 1 الى 15 ضعفا

بالإضافة الي سرعة تعديل قانون العمل ليتناسب وقانون الحريات النقابية والعمالية الجديد وتوازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع ايقاف والغاء الخصم الاجبارى المستقطع من رواتب العمال لعضويتهم الاجبارية فى اللجان النقابية والعمالية فى الاتحاد الحكومى المنحل على ان تكون بحرية ورغبة العامل فى الاشتراك فى النقابة حسب رغبته ويسددها بنفسه دون إجبار.

مع رفض سياسات الخصصة وايقافها فورا ومراجعة جميع العقود والصفقات التى تمت خلال العقود الثلاثة الماضية واعادة النظر فيها ومراجعة العمال الذين اجبروا على الاستقالة ضمن مشروع المعاش المبكر وتسريحهم جبرا.. الي جانب سرعة اصدار قانون الغدر، وكذلك اعادة بنك التسليف ليكون داعما للعمال والفلاحين كما كان فى السابق.

وطالب العمال أيضا بالفصل بين عضوية الصناديق وعضوية النقابات وتثبيت العمالة المؤقتة على وجه السرعة الي جانب التوسع فى برامج التدريب المهني والمهارى للعمال، مع فتح ملف الفساد لكبار المسئولين بما فيها التنظيم النقابى وكذلك فتح ملف أموال التأمينات والمعاشات وعدم دمج صندوق العاملين فى الحكومة مع صندوق العاملين فى القطاع الخاص وإسناد أموال التأمينات والمعاشات إلى وزارة مستقلة بعيدا عن وزارة المالية، مع عمل نظام تأمين صحى شامل حقيقى للعمال.. وكذلك استعادة التعاون والإرشاد الزراعى دوره ومكانته وإعادة هيكلة اتحاد التعاون الزراعى

وأكد باسم حلقة وكيل الاتحاد ونقيب السياحيين أن المجلس التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى حال انعقاد مستمر للانتهاء من جميع اللوائح الاساسية والداخلية من خلال العديد من اللجان التى شكلت من كل النقابات المستقلة المنضمة للاتحاد على مستوى جميع القطاعات النوعية والاقليمية فى انحاء الجمهورية لتقديمها الى وزارة القوى العاملة والهجرة خلال ايام والبدء فى التحضير لانتخابات الاتحاد بعد إقرار مشروع قانون الحريات النقابية الجديد.