انقلابيو مالي يرفضون خطة "إيكواس"

رفض المجلس العسكري الذي تولى السلطة في مالي الشهر الماضي خطة إقليمية لتمديد فترة حكومة مدنية مؤقتة ملقيا بذلك بظلال على مفاوضات حل الأزمة التي تشهدها البلاد بعد الانقلاب العسكري على السلطة في 23 مارس.
وكان المجلس قد وافق بالفعل على تسليم السلطة لمدة 40 يوما لحكومة مدنية يقودها الرئيس المؤقت دايونكوندا تراوري ثم يسمح بعد ذلك للبلاد بإجراء انتخابات بحلول نهاية مايو.
ولكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" قالت الخميس إنه يتعين منح الحكومة المؤقتة ما يصل إلى 12 شهرا لإجراء الانتخابات.
واتهم المجلس العسكري "ايكواس" يوم السبت باتخاذ هذا القرار دون التشاور معه وقال إن هذا التغيير قد يعطل العملية الانتقالية برمتها.
وقال الكابتن أمادو سانوجو، قائد انقلاب مالي الذي أطاح بالرئيس توماني توري، بعد اجتماع مع وسطاء ايكواس "أود أن أؤكد للجميع أن المجلس العسكري لن يلتزم إلا بالاتفاقية التي وقعت مع ايكواس . ومن غير المحتمل تغييرها."
وكان سانوجو يشير بذلك إلى اتفاقية الأربعين يوما التي وقعّت في وقت سابق.
وقال سانوجو للصحفيين"هذا ما يتعلق بحكم دايونكوندا المؤقت. بعد الأربعين يوما سنقرر أي أجهزة الدولة التي ستستمر هذا ما اتفقنا عليه وهذا لا يمكن تغييره."