جيران مالي يؤيدون خطة لترك المجلس العسكري الحاكم السلطة

وافق المجلس العسكري الذي تولى السلطة في مالي قبل اسبوعين على تسليم السلطة الى المدنيين مقابل انهاء العقوبات من جانب جيران مالي الذين هددوا بخنق اقتصاد تلك الدولة الواقعة في غرب افريقيا.
وجاء الاتفاق بين قادة الانقلاب الذي وقع في 22 مارس اذار والوسطاء الاقليميين في اليوم الذي اعلن فيه متمردو الطوارق في مالي استقلال النصف الشمالي من مالي والذي استولوا عليه في تقدم مفاجيء الاسبوع الماضي وهو انفصال اصاب العالم بالذهول.
وكان ترك المجلس العسكري السلطة احد الشروط المسبقة لتدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) التي تضم 15 دولة للمساعدة في حل ازمة في دولة كانت من بين اكثر الديمقراطيات استقرارا في المنطقة ربما من خلال استخدام القوة العسكرية.
وقالت الوثيقة المؤلفة من خمس صفحات والتي وقع عليها الوسطاء والكابتن امادو سانجو قائد الانقلاب "عينت المحكمة الدستورية رئيس البرلمان رئيسا مؤقتا.
"بالتوقيع على هذه الاتفاقية سيتخذ الرئيس الحالي لايكواس الخطوات اللازمة لرفع العقوبات المفروضة على مالي" في اشارة الى اغلاق الحدود وتعليق حساب مالي في البنك المركزي الاقليمي وحظر سفر اعضاء المجلس العسكري وتجميد ارصدتهم.
ولم تذكر الاتفاقية متى سيتقاعد سانجو للسماح لرئيس البرلمان دايونكوندا تراوري باداء اليمين واعترفت بان اجراء انتخابات في غضون الاربعين يوما التي حددها الدستور ستكون مستحيلة في هذه الظروف.
وقالت "سيكون من الضروري تنظيم عملية تحول سياسي تؤدي الى انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة في شتى انحاء الاراضي."
ووردت الاشارة الوحيدة في الوثيقة للرئيس المخلوع امادو توماني توري الذي مازال مختبئا عندما قالت انه سيستقيل رسميا.
ويصعب معرفة الموعد الذي يمكن فيه اجراء انتخابات بعد ان اعلن متمردو الطوارق في وقت سابق استقلال ما يطلقون عليه اسم دولة ازواد وهي المنطقة الشمالية التي سيطروا عليها اثناء انشغال العاصمة باماكو بالانقلاب.