"مفوضى الدولة" تؤيد إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية

أيدت هيئة "مفوضي الدولة" إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، ورفضت الدعوى القضائية المقامة من رشا محمد، زوجة المتهم زياد احمد في قضية تمرير مكالمات دولية، دون الحصول على اذن من الجهات المختصة، والتعامل مع دولة معادية(اسرائيل)، والتى طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية باحالة زوجها للمحاكمة العسكرية.
واوضح التقرير الذي اعده المستشار اسلام الشحات أن لسلطات الدولة المختصة عند اعلان حالة الطوارئ أن تتخذ من الإجراءات الضرورية ما يكفل مواجهة ما يهدد أمن المجتمع والدولة، وذلك فى الإطار المشروعة التى حددها القانون ومن بينها ما نصت عليه المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية من جواز إحالة أي جرائم بقرار من رئيس الجمهورية إلى المحاكم العسكرية إذا اقتضت خطورتها ذلك وفقا للصالح القومى العام ،والمحاكم العسكرية هي محاكم نص عليها الدستور ونظمها القانون وانها مثل أية محاكم أخرى تلتزم بأحكام الدستور.
وأكد انه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بدستورية المادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية، مما لا يجوز المجادلة فى هذا الشأن مرة أخرى، مؤكدا ان أحكام الدستورية العليا لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى التى فصلت فيها وانما ينصرف هذا الأثر إلى الكل وتلتزم بها جميع السلطات فى الدولة بما فيها السلطة القضائية ممثلة فى المحاكم.
ولفت التقرير الى ان زوج المدعية تم القبض عليه ،وصدر قرار رئيس الجمهورية في اغسطس 2010 بإحالته واخرين إلى القضاء العسكري،بتهمة السعي مع آخرين للتخابر مع اشخاص يعملون لمصلحة دولة اجنبية ( اسرائيل ) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والمركز الاقتصادي لها.
كما نوه الشحات إلى انه اذا كان البعض يري ان احالة المدنيين الي القضاء العسكري كقضاء استثنائي حرمان لهم من مبدأ تكافؤ الفرص لحرمانهم من الامتثال امام قاضيهم الطبيعي، ويطالبون بالغائه، فإن هذا الامر يتطلب تدخلا تشريعيا يجب عرضه علي مجلس الشعب لإقرارة..