هيئه مفوضي الدولة تؤيد إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية

أيدت هيئة مفوضي الدولة إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية،وأوصت محكمة القضاء الإداري فى تقريرها إصدار حكم برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين في قضية تمرير مكالمات دولية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، والتعامل مع دولة معادية"اسرائيل"،والتى طالب فيها بالغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته القائم باعمال رئيس الجمهورية باحالته للمحاكمة العسكرية.
أكد التقرير على أن السلطات المختصة عند اعلان حالة الطوارئ أتخاذ الإجراءات الضرورية بما يكفل مواجهة ما يهدد أمن المجتمع والدولة، وذلك فى الإطار المشروعة التى حددها القانون ومن بينها ما نصت عليه المادة "6" من قانون الأحكام العسكرية من جواز إحالة أية جرائم بقرار من رئيس الجمهورية إلى المحاكم العسكرية إذا اقتضت خطورتها ذلك وفقا للصالح القومى العام ،والمحاكم العسكرية هي محاكم نص عليها الدستور ونظمها القانون وانها مثل أية محاكم أخرى تلتزم بأحكام الدستور.