التلاوى: عقد القرآن فى المحكمة يقضى على ظاهرة أطفال الشوارع

جدل بين المواطنون بعد مطالب إلغاء الزواج أمام المأذون
التلاوى: عقد القرآن فى المحكمة يقضى على ظاهرة أطفال الشوارع
زفة وفستان، عريس ووكيل، مأذون ومنديل يغطى يد وكيل العروس وعريسها يتخاطف عليه الأقارب بعد إتمام العقد وزغروطة ترن فى القاعة ومزيكا تهنىء عروسين، كل هذه مظاهر عقد القران التى أعتاد عليها الشعب المصرى، ولكن فوجىء المجتمع بدعوة لعقد القران فى ساحات المحاكم، تشاءم البعض وأستغرب الأكثر، وتساءل أخرون لماذا؟.
فقد واجهت هذه الدعوة بالرفض والإستنكار من جانب المأذونين والعائلات، حيث وجد البعض أنه منذ قديم الزمان أعتاد الجميع على عقد قرانهم أمام المأذون وليس المحاكم التى من أختصاصها فض النزاع وليس عقد الزواج، كما رأى البعض الأخر أن الزواج أمام المحاكم سيضمن للمرأة حقها أكثر من الزواج أمام مأذون.
فقد دعت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة لإلغاء الزواج أمام المأذون و أن يتم عقده المحكمه، وذلك بهدف ضبط إيقاع الزواج فى مصر، من خلال وضع قواعد للزواج من أجل الحد من ظاهرة أطفال الشوارع الناتجة من زواج القاصرات، وأيضا السيطرة على حالات تعدد الزواج والطلاق، مبررة أنه بالمثول أمام المحكمة لعقد الزواج قد يلتزم الزوج بقيود تجعله يراجع نفسه أكثر من مرة قبل الطلاق.
وتابعت أنه بمراجعة كشف عدد حالات الطلاق أمام المأذون وجدت أنه وصل عددها إلى154 ألف، فى حين وصلت حالات الطلاق أمام المحكمة إلى 25 ألف فقط.
فى حين أكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين أن قلة عدد حالات الطلاق أمام المحكمة، تدل على هروب الزوج من إعطاء الزوجة مستحاقتها المالية، لذلك تلجأ إلى القضاء لتأخذ حقها، ولكن الطلاق قد وقع بالفعل أمام المأذون فى وقت سابق.
وأشار إلى أن المأذون لم يقم بطلاق الزوجين بشكل سريع ولكن بعد فشل المصالحة بينهم ، مؤكدا أن السبب الأساسى وراء الطلاق هى الظروف الإقتصادية.
ومن جانبه أكد المستشار عبد الراضى أبو ليلة رئيس محكمة جنيات القاهرة السابق ل "لمشهد" أن هذا الطلب خاطىء جملة وتفصيلاً، حيث أن المأذون موظف عمومى تابع لوزارة العدل وفقا لقانون المأذونين ومنوط به عقد الزواج فى دائرة إختصاصه.
وتابع أبو ليله أنه لا يوجد علاقة بين نسب الطلاق، أطفال الشوارع وعقد الزواج أمام المحاكم، موضحا أن أطفال الشوارع هم نتاج للكبارى والعشوائيات.
أشار محمد زارع إلى أن تزايد نسبة الطلاق ليس لها علاقة بطريقة إبرام عقد الزواج، ولكن تعود إلى أسباب كثيرة ومن أهمها الظروف الإقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنون، وأضاف قائلا "أنه بالتطرق إلى هذه الدعوة فقد نكون تاركنا الجوهر وركزنا على المظهر".
وأضاف زارع أن المحكمة من أختصاصها فض النزاع وليس عقد الزواج، متساءلا كيف يتم عقد الزواج فى ساحات المحاكم؟ فعقد الزواج يصحبه إحتفال العائلة بإتمام العقد، سائلا عن ماهية فعل ذلك داخل قاعات المحاكم؟، مؤكدا أن أطفال الشوارع هم ليسوا نتاج زواج فاشل ولكن نتاج عدم زواج فى الأساس.
ومن جانبه أكد الشيخ إبراهيم أحد علماء الأزهر الشريف ومأذون شرعى أن كل ما أثار هو مجرد إجراء شكلى ولا يمت للواقع بأية صلة، موضحا أن كل ما يحتاجه المأذونين هو تفعيل القوانين وتطبيقها بشكل صحيح.
وتابع إبراهيم أن المأذون يعنى أنه مأذون من القاضى بالقيام بعقد القران وله كافة الصلاحيات فى دائرة إختصاصه، متسائلا هل سيتفرغ بهذه الدعوة القضاة لعقد القران تاركين القضايا الأخرى؟.
وطالب الشيخ إبراهيم بضرورة تطبيق القانون، وتحديد سن الزواج، وتوقيع أقصى عقوبة على من يخالف القوانين، مشيرا إلى أنه إذا تم بالفعل عقد القران أمام المحكمة وليس المأذون سيزيد ذلك من الزواج العرفى، حيث يكتفى الطرفين بأخذ ورقة موثقة من المحكمة دون إبلاغ الأهل بالزواج.
فى حين تباينت ردود أفعال الشارع المصرى تجاه هذه الدعوة
رأت نهى إبراهيم – 25عام، متزوجة- أنه ليس من المعتاد عقد الزواج فى المحاكم، مشيرة إلى "أننا فى مجتمع شرقى لم يكن شائع فيه دخول المرأة إلى المحكمة إلا فى الحالات القصوى".
وأشارت تسنيم عبد القادر –20 عام، طالبة- إلى أنه الله سبحانه وتعالى قد أحل الطلاق، فلم يكن عقد القران أمام القاضى هو الذى يمنعه، رافضة أن يتم زواجها بهذه الطريقة، إلا فى حالة وجود قاعات مخصصة داخل الحكمة لعقد القران ومظاهر الإحتفال به.
وأضاف شادى إسماعيل -28 ، موظف- أن الزواج فى المحكمة لم تكن الوسيلة التى يتم من خلالها الحد من حالات الطلاق، ولكن تحسين الأوضاع المجتمعية بشتى أشكالها هى الحل الأمثل.
فى حين وافقت مروة مرسى على هذه الفكرة ، موضحة أن الرجل يخشى دائما الوقوف أمام القاضى وبذلك سيتم إلتزامه بكل ما يتعهد به الزوج أمام القاضى، كما أنه يمكن فى هذه الحالة فرض شروط فى القسيمة التى كان يتغاضى البعض عن ملىء هذا البند أمام المأذون.
كما أيد ممدوح سعيد هذه الطريقة فى عقد الزواج، مبديا أسباب تأيده فى أنه بهذه الطريقة ستصبح الدولة أكثر مدنية فبالطبع سيتم زواج المسلمين والمسيحين أيضا داخل المحاكم.
ولكن أعترضت مارى لبيب – 25 عام، مهندسة- على هذه الطريقة فى الزواج، مؤكدة أنه يعتبر هذا مخالفا لشروط الزواج فى المسيحية الذى يبارك بحضور وعقد البابا نفسه للزواج.
وتسائل جوزيف يعقوب – 33 عام،كيف يتم نقل عقد الزواج من الكنيسة المباركة إلى ساحات المحاكم فلم يكن وجه مقارنة بين المكانين؟، معلنا رفضه الشديد لهذه الفكرة.