هيومن رايتس: قانون الجمعيات إعلان عن نهاية استقلال المنظمات

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وقالت إنه يمنح الحكومة وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كل أنشطة الجمعيات في مصر، وإنه بمثابة إعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه.
وطالبت المنظمة، في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني اليوم، الحكومة المصرية باستبعاد المسودة الحالية للقانون وإصدار تشريعات لتعزيز حق المصريين في حرية تكوين الجمعيات كما كرسها الدستور والقانون الدولي.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي عرضت الشهر الماضي على عدد من المنظمات مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن القانون "لا يتعلق بتنظيم الجمعيات الأهلية بل يتعلق بخنقها وسلب استقلالها. ومن شأن هذه الأحكام أن تقضي على مكون ضروري من مكونات الديمقراطية في مصر".
وينص مشروع القانون على أن للحكومة وأجهزة الأمن السلطة في حل الجمعيات القائمة، في انتظار صدور حكم قضائي، أو رفض الترخيص لجمعيات جديدة إذا ارتأت أن أنشطتها تهدد الوحدة الوطنية.
وأضاف ستورك أن "القانون لا يترك هذا القانون المقترح للمنظمات الدولية سوى أضيق مساحة ممكنة للعمل في مصر، وهذا وفق أهواء الحكومة وأجهزتها الأمنية".
واعتبر ستورك أن الجمعيات المصرية أظهرت شجاعة ومرونة ومهنية عالية في وجه ضغوط حكومية مشددة وقوانين قمعية، وقال "إذا تحولت هذه المسودة إلى قانون فمن شأنها الإعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت تلك الجمعيات الشجاعة للحفاظ عليه".
وكان بيان صادر -الأسبوع الماضي- عن عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية قال إن النسخة الأخيرة لمشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية "تشكل انتهاكا للدستور وستؤدي حال إقرارها إلى تجريم عمل هذه المنظمات".
وكان الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، علّق على بيان المنظمات قائلا إن "الحوار المجتمعي المفتوح بشأن قانون منظمات المجتمع الأهلي سيستغرق نحو شهر، وإن البيان يستبق الأحداث حيث أنه لا يناقش مشروعا وحيدا بل ثلاث مسودات مختلفة".
وقال ستورك إنه "إذا كانت الحكومة المصرية جادة بشأن حقوق الإنسان أو الشفافية أو الديمقراطية وهي القيم التي يكرسها دستور البلاد فإن عليها إسقاط هذا النص من حسبانها والعودة إلى التشاور الجاد مع المنظمات المستقلة للتوصل إلى مشروع قانون جديد".
وقدمت حكومات متعاقبة مشاريعا لتعديل القوانين التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني، بدءا من مشروع قدمته حكومة أحمد نظيف في عهد مبارك عام 2010، وآخر في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحيه، وعدة مشاريع في ظل رئاسة مرسي انتقدها البرلمان الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أخرى، ولم يتسن إقرار أي منها.