"النقابات المستقلة" يدين قرار وزير المالية بإيقاف 49 من قيادات الضرائب

أدان اتحاد النقابات المستقلة وقف 49 من القيادات النقابية (بالنقابة العامة المستقلة لضرائب المبيعات، والمستقلة بالضرائب العامة) وذلك بعد المذكرة التى رفعها مدير عام الأمن بمصلحة الضرائب المصرية ومرفق بها طلب إيقاف القيادات وصدق عليها مدير عام المصلحة..
معتبرة ما حدث ليس سوى فصل جديد من مسلسل الاضطهاد والتعنت ضد قادة نقابيين رفعوا مبادئ تطهير مصلحة الضرائب المصرية من الفساد والمفسدين، والمطالبة بحقوق زملائهم وتحسين شروط وظروف العمل، وتطبيق قواعد المساواة فى الحقوق لصالح جميع العاملين بالضرائب المصرية، وليس لصالح فئة بعينها على حساب 52 ألف من العاملين..
وأضاف أن قيام النقابات بأداء واجبها والمطالبة بتطهير مصلحة الضرائب من الفساد هو شرف يُحسب لهؤلاء القادة، وليست جرائم يجب معاقبتهم عليها، لافتة الى أننا فى مصر مازلنا نعيش عصر الاستبداد والاستغلال والفساد على أيدي بقايا النظام الفاسد.
وأشار الى أن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي والذى يضم بداخله النقابات المستقلة يقف مذهولاً أمام قرار وزير المالية بالمسارعة بإيقاف هؤلاء القادة دون أن يُكلف خاطره وضميره الوقوف على حقائق الأمور والنظر فى الاتهامات الكيدية التى أوردها مديرا عام الأمن ومصلحة الضرائب المصرية، وهى اتهامات مثيرة للسخرية، ولا تستحق الوقوف أمامها لحظةً واحدة، أو النظر فيها مؤكدة أن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي لن يُكلف خاطره بتوجيه أي لوم لمدير عام مصلحة الضرائب المصرية ومدير عام أمنها..
كما أدان الاتحاد تعجل وزير المالية وعدم إعطائه الفرصة للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات، وما إذا كان هناك ظلم قد وقع على هؤلاء القادة، بل سارع بإيقافهم وإحالتهم للتحقيق، وصرف نصف رواتبهم، حتى إنه قام بالتوقيع على ذلك بتاريخ 2012/9/27 الذي لم يأت بعد.. مؤكدا انه لن يقف مكتوف الايدى أمام هذا المسلسل غير العاقل وغير الرشيد، الذي يضع المصالح الشخصية لهؤلاء المتبقين من عصر مبارك الفاسد فوق أي اعتبار آخر ويقوم بتغليفها بغلاف المصلحة العامة.
وطالبت النقابات المستقلة بسرعة التحقيق فى كل وقائع الفساد فى مصلحة الضرائب المصرية، كما يطالب أيضا بوقف مسلسل التمديد لكبار الموظفين الذي يضر بالعمل بمصلحة الضرائب المصرية ويثبت قواعد الفساد..