آخر قرارات عدلى منصور تُشعل الأزمات

سياسيون: "قانون النواب" انتكاسة للأحزب وشبيه ببرلمان مبارك
أزهريون وسلفيون: "تنظيم الخطابة" سيئ السمعة.. وسنلجأ للميادين
قيادات عمالية: "مباشرة الحياة السياسية" استمرار لعدم التوازن
رغم إلقائه خطاب الوداع للشعب وإعلان انتهاء مهمته بإعلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية فوز المشير عبد الفتاح السيسى برئاسة مصر، إلا أن الرئيس الراحل عن قصر الاتحادية أبى ألا أن يغادر القصر قبل أن يصدر عددًا قياسيًا من القوانين والقرارات الجمهورية التى وصلت إلى 7 قوانين، خلال ساعة بواقع قانون كل 8 دقائق، وهو معدل غير مسبوق فى تاريخ مصر.
أهم هذه القوانين قانون مجلس النواب الذى صدر برغم اعتراض عدد كبير من القوى السياسية، حيث إن عددا كبيرا منهم أبدى اعتراضه عليه، موضحين أن النظام الجديد من شأنه إضعاف مواقف الأحزاب السياسية التى لا تتمتع بنفوذ يذكر فى الحياة السياسية،
وقال المتحدث باسم حزب الدستور خالد داود "ليس هذا ما توقعناه على الإطلاق"، لافتا إلى أن القانون سوف يضعف الأحزاب السياسية ويسمح بعودة برلمان مشابه للبرلمان الذى كان لدينا أيام مبارك.
وقال داود "النظام الفردى لا يسمح بالفوز إلا لمن لديهم المال والصلات العائلية والقبلية، نحن كأحزاب جديدة لا يمكننا المنافسة فى ظل هذه الشروط".
وأضاف "عدنا إلى الوضع الذى سمح لمن معهم أموال أو لهم روابط عائلية بالفوز هذه انتكاسة حقيقية للأحزب السياسية فى مصر.
وجدير بالذكر أنه بعد الإطاحة بمبارك فى 2011 اكتسح الإسلاميون انتخابات مجلس الشعب التى أجريت نهاية 2011 وأوائل 2012، وأجريت الانتخابات وفق قانون سمح للقوائم الحزبية بشغل ثلث المقاعد، لكنه سمح للحزبيين بالترشح فرديا للمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية
وشغل الإسلاميون من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفى نحو 70 فى المئة من المقاعد، وهيمن حزب الحرية والعدالة على مجلس الشورى الذى انتخب عام 2012 كما انتخب رئيسه محمد مرسى رئيسا للدولة فى يونيو 2012 لكن قيادة الجيش أطاحت به فى يوليو العام الماضى بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وبدوره انتقد حزب النور السلفى الذى أيد الإطاحة بمرسى القانون الجديد، وناشد يونس مخيون، رئيس الحزب فى صفحته على فيسبوك المستشار عدلى منصور ألا يختم فترة ولايته بإصدار هذا القانون المثير للجدل شكلا وموضوعا، وألا يتحمل هو تبعات هذا القانون وآثاره وأن تترك فرصة لمزيد من الحوار للوصول إلى صيغة توافقية .
وطالب من الرئيس أن يتيح فرصة الحوار، لأهمية وخطورة هذا القانون الذى يحدد شكل ومسار وملامح الحياة السياسية فى الفترة المقبلة.
على الجانب الآخر اعترض أزهريون وسلفيون على قانون، تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة، مؤكدين أن إصداره دون إجراء مشاورات بشأنه مع الجهات المعنية، وقبل ساعات من رحيل الرئيس المؤقت يجعله قانونا "سىء السمعة"، مما يعرضه للطعن.
وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن القانون "متسرع"، وكان يحتاج لمزيد من الدراسة والتشاور قبل إصداره مع الجهات المعنية بالخطابة وشئون المساجد كجمعية أنصار السنة والجمعية الشرعية، ومشيخة الطرق الصوفية، كى لا يكون إقصائيا ويدخل فى نطاق تصفية الحسابات، مؤكدا أن هناك شخصيات أزهرية غير أهل للدعوة والخطابة، وشخصيات لا تنتمى للأزهر وعلى درجة عالية من الكفاءة، ومع ترشيد العمل الدعوى وعمل ميثاق شرف للدعوة ممكن الاستفادة بهم، وتوقع ألا يتم تطبيق القانون فى ظل عدم وجود إشراف كامل من الأوقاف على جميع المساجد، وأن يتم الطعن عليه لأنه سيؤدى لمزيد من المشاحنات والفرقة فى المجتمع فى وقت نحتاج فيه لإصلاح مجتمعى.
وأكد الداعية السلفى محمد سعد الأزهرى، أن القانون لم يحظ بالنقاش المجتمعى وخروجه قبل ساعات من رحيل الرئيس المؤقت وتنصيب السيسى رئيسا يجعله "سىء السمعة"، وكان من الأفضل أن يؤجل لحين انتخاب البرلمان.
وشدد على أن عدم وجود معايير معينة لاختيار أعضاء اللجنة التى ستصدر تراخيص الخطابة وعدم تحديد المعايير التى ستحدد اللجنة بناء عليها، موقفها من الراغبين فى الخطابة، يجعل المتقدمين تحت رحمتها ويؤدى للعودة للخلف ولجوء المشايخ للميادين واليوتيوب.
فى ذات السياق أبدى الاتحاد العام لعمال مصر، اعتراضه على ما ورد فى قانون تنظيم مباشرة الحياة السياسية، بشأن العمال.
وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، "إن القانون بوضعه الحالى لا يلبى طموحات العمال، الذين يمثلون ما يقرب من 27 مليون عامل، وسيؤدى لعدم وجود تمثيل حقيقى للعمال فى البرلمان المقبل"، وأوضح أن عدم وجود هذا التمثيل للعمال فى البرلمان سيؤدى لعرقلة عدة قوانين يستعد العمال لتقديمها للمجلس، مثل قانون العمل وقانون الحريات النقابية والتأمينات، ووصفها بأنها "قوانين مهمة جدًا" وسيؤثر صدورها من عدمه، على حالة الاستقرار الاقتصادى، والعلاقة بين أطراف العمل الثلاث صاحب العمل والحكومة والعمال.
وقال هانى إبراهيم، رئيس مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، "إن إقرار القانون قضى تمامًا على طموحات القيادات العمالية فى الوصول لمجلس النواب، لأنه لا يوجد حزب سياسى يخص العمال، ولا تسمح كل الأحزاب السياسية للعمال بالترشح على قائمتها، أما وصول العمال للبرلمان عن طريق المقاعد الفردية، التى حدد لها 80%، فهو صعب للغاية لأنهم لا يمتلكون القوة القبلية ولا المال اللازم للدخول فى معترك الانتخابات الفردى.
وأضاف "إبراهيم" أن القانون بصورته الحالية "سيتيح وصول رجال الأعمال، ما سيعرقل إصدار قوانين مهمة فى صالح العمال، أهمها قانون التنظيم النقابى، الذى تنظر الحركة العمالية إقراره للاعتراف بالنقابات المستقلة التى تسعى لتقنين وضعها، بعد أن وصل عددها لأكثر من 3 آلاف نقابة عمالية، بالإضافة لقانون العمل الجديد وقانون التأمينات.
وأوضح أن غياب التمثيل المناسب للعمال من شأنه إعطاء الفرصة لرجال الأعمال وأصحاب رأس المال، الذين سيسيطرون على المجلس، فى حالة استمرار القانون بوضعه الحالى، لعرقلة القوانين التى تخدم مصالح العمال، وتمرير نصوص قوانين تخدم مصالحهم، مما سيؤجج الاحتجاجات العمالية، وسيؤدى لاستمرار عدم وجود توازن بين أطراف العمل.
فى سياق متصل قالت الدكتورة هاجر صلاح الدين، عضو المجلس القومى للمرأة، "إن قرار تغليظ عقوبة التحرش الجنسى فى قانون العقوبات، خطوة مهمة لظاهرة كان السبب الرئيسى فى انتشارها الانفلات الأمنى ثم ثقافة مجتمع مبرر للمتحرش بانتهاك حرية البنت لملبسها أو تواجدها فى أوقات متأخرة فى الشارع".
وأضافت الدكتورة هاجر، أن الخطوة مهمة، لكن الأهم منها التطبيق على أرض الواقع ولا "يركن" مثل غيره من القوانين.
وأشادت عضو المجلس القومى للمرأة، بتغليظ العقوبة للمتحرش سواء بالحبس أو الغرامة، وهو ما سيكون رادعا ومقلقا لأى شخص يقرر ممارسة التحرش الجنسى فى الشوارع أو فى أماكن العمل وإيذاء الفتيات.
قانون النظافة العامة
على الجانب الآخر قال السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، ينص على أنه يُستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012.
من جانبه أبدى خبراء البيئة بعض المقترحات لكيفية التخلص من القمامة وطريقة الاستفادة منها، حيث قال المهندس أمين الخيال، مسئول ملف القمامة وتدويرها بوزارة البيئة، "إن مشكلة القمامة هى مشكلة معظم الحكومات السابقة وعجزت عن حلها"، لافتًا إلى أن وزارة البيئة لا سلطة لها على المحافظين فى مهاهم، وأن كل محافظ فى محافظته مسئول عن النظافة.
أضاف الخيال، فى تصريح خاص ل"المشهد"، أن مهام الوزارة تتلخص فى وضع الخطط الإرشادية والمحافظون هم من ينفذون تلك الخطط، مُطالبًا وزارة التنمية المحلية بتقديم دعم مادى والوزراة ستقوم بدعمهم بالمعدات.
طالب الحكومة بفتح المجال أمام الشركات المتقدمة لتدوير القمامة والاستفادة منها فى استخراج الطاقة، لافتًا إلى أن هناك شركات كثيرة تتقدم بعروض إلا أنها لا ترى أسعارا عادلة من شركات الكهرباء، لافتًا إلى أن الشركات المتقدمة تكون شريكا أجنبيا مع شريك مصرى.
قال الخيال: "منذ سنين لم نصل إلى حلول ونريد رؤية مستقبلية لحل هذه الأزمة".
على عكس ما أقرته وزارة البيئة واعترافها بالمشكلة الحقيقة التى تواجه الحكومة الجديدة، والتى فشلت الحكومات السابقة فى القضاء عليها، إلا أن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ البيئة، خرج لينكر ذلك، قائلًا "أحياء القاهرة ماتلاقيش فيها ورقة والناس شغالة 24 ساعة"، متحديًا أى مواطن بأن يبلغ عن أى منطقة داخل نطاق محافظته بداخلها قمامة سيتم محاسبة المسئول، قائلًا: "أبقى محافظ فاشل".
قال مصطفى كمال طلبة، الخبير البيئى، "إن الحكومة بمفردها لن تستطيع حل المشكلة، ولابد أن توجه الشعب بأن يساعد الحكومة".
أضاف الخبير البيئى، خلال تصريح خاص ل"المشهد" أن الحل الوحيد هو ترشيد المواطنين بتوزيع القمامة بين عضوى وزجاج ومخلفات أخرى لإعادة تدويرها والاستفادة منها فى أغراض مختلفة، ودعم المصانع بالعمالة القائمة على ذلك.
اقترح الخبير البيئى، تُعيين الحكومة شبابا باليومية يقومون بتجميع القمامة من داخل المنازل قبل أن يُلقى بها المواطن فى الشارع وتكون مرتبات هؤلاء رمزية.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل