"أزمة الموظفين" تفشل في تعكير صفو المصالحة الفلسطينية

بعد أيام من تبادل الاتهامات بين حركة فتح وحركة حماس بشأن أزمة رواتب الموظفين في قطاع غزة، وهي الازمة التي مثلت التحدي الداخلي الاول لحكومة التوافق الفلسطينية، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن أزمة بنوك غزة انتهت وأن البنوك والصرافات الآلية عادت للعمل في القطاع بعد انسحاب عناصر الشرطة من أمامها، وبذلك تنتهي أول أزمة داخلية تواجه حكومة التوافق الفلسطينية والتي كادت ان تعكر صفو المصالحة.
ورأى محللون سياسيون فلسطينيون أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وإغلاق الشرطة لفروع البنوك في القطاع، “التحدي الأول” ضمن “سلسلة تحديات وعقبات” ستواجه المصالحة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.
كما يرى المحللون إن الضغوط الخارجية والأزمات الداخلية التي خلفتها سنوات الانقسام الفلسطيني لها الدور الأكبر في عرقلة المصالحة، وحكومة التوافق الوطني
كانت حركتا فتح وحماس قد تبادلتا الاتهامات حول سبب الأزمة ومسؤولية حلها، فبينما تؤكد حماس أن على حكومة التوافق دفع رواتب الموظفين من الحكومة السابقة والبالغ عددهم نحو خمسين ألفا، تؤكد فتح أن مسؤولية الحكومة تبدأ من لحظة إعلانها في 2 يونيو الجاري وأن لجنة إدارية وقانونية ستنظر في ملفات الموظفين في مدة لا تزيد على أربعة أشهر وفقا لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة.
وكان العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية قد تظاهروا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة الليلة الماضية احتجاجا على إغلاق البنوك وعدم حصولهم على رواتبهم.
ويشكل الملف الإداري والعدد الكبير من الموظفين في قطاع غزة أحد الألغام أمام الحكومة الجديدة لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفون" لانقطاعهم عن العمل.
يذكر أن حكومة التوافق الفلسطيني قد نجحت في التحدي الاكبر وهو الاعتراف الدولي بها، خاصة الولايات المتحدة التي أعلنت انها مستعدة للتعامل معها، الامر الذي خلق ازمة بين أمريكا واسرائيل التي شعرت بخيبة الامل والخيانة من حليفتها.
كانت حكومة التوافق الفلسطيني قد بدأت اعمالها منذ ايام برئاسة رامي الحمد الله، تنفيذا للاتفاق الذي تم بين الفصائل الفلسطينية والذي انهى سبعة أعوام من الانقسام.