موظفو غزة يطالبون حكومة التوافق بصرف رواتبهم قبيل حلول رمضان

اعتصم عشرات الأطباء الفلسطينيين أمام مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى مدينة غزة للمطالبة بصرف رواتبهم قبل حلول شهر رمضان المبارك .. داعيين طرفى المصالحة وحكومة التوافق الوطنى الفلسطينى بتحمل المسئولية تجاه الموظفين وصرف رواتبهم التى لم يتقاضوها منذ 8 أشهر.
وقال يحيى خضر نقيب الأطباء - خلال مؤتمر صحفى - إن جميع الموظفين هم موظفو الدولة ولهم كامل الحقوق ..محملا الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق برئاسة رامى الحمد الله مسئولية صرف رواتب موظفى غزة.
بدورها، أكدت نقابة موظفى غزة أن عودة الموظفين السابقين لعملهم مرتبطة بعودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم وبالتزامن مع دمج موظفى الدولة فى قطاع غزة بموظفى الضفة الغربية عبر سلم مالى موحد وصرف الرواتب.
وقالت النقابة - فى بيان صحفى اليوم - إن أية اتفاقيات موقعة تخل بحقوق الموظفين أو تخل بالتزامات الحكومة تجاههم تعتبر باطلة قانونيا .. مضيفة "أنها لن تقبل أن تكون حقوق الموظفين ورقة للمساومة والتفاوض وأن أى حلول لمشاكلهم تعتمد على التمييز بينهم وتتعارض مع مبدأ التزامن لن ترى النور".. داعية الموظفين إلى المشاركة فى الفعاليات التى ستنفذها النقابات المختلفة للمطالبة بالحقوق.
وتفجرت أزمة رواتب موظفى حكومة غزة السابقة التى كانت تديرها حركة حماس فى 4 يونيو الجارى، حيث رفضت حكومة التوافق صرفها أسوة بباقى الموظفين.
وإثر ذلك، وقعت مناوشات بين موظفى الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين (موظفو حكومة رام الله السابقة) دون غيرهم من الذين عينتهم حكومة حماس، مما أدى لخلق أزمة بإغلاق البنوك لعدة أيام، قبل أن يعاد فتحها مرة أخرى.
وكانت نقابة موظفى غزة قد هددت الأسبوع الماضى بفعاليات غير متوقعة فى حال استمرار عدم تلقى الرواتب من قبل حكومة التوافق.
ويشكل الملف الإدارى والعدد المهول من الموظفين فى قطاع غزة أحد الألغام أمام حكومة التوافق لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على القطاع نحو 42 ألف موظف فى القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم (المستنكفون) لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.