وسط توقعات بالتقشف..غموض حول مستقبل الاقتصاد في عهد السيسي

خبراء: لا نلجأ إلى الموافقة على استشارات الأجانب إلا عندما تكون مشروطة من الجهات المانحة
رغم غموض تصريحات المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حول مستقبل الاقتصاد المصري وكيفية إحياء موارد الدولة خلال فترة رئاسته الجديدة، إلا أن جهات دولية وعربية كشفت عن أموال ومساعدات تقدر بالمليارات سيتم ضخها لصالح الاقتصاد المصري خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف دعم الاقتصاد.
كما يعكف استشاريين غربيين على وضع خطط لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بمعرفة السيسي، بهدف تسهيل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، بحسب مصادر مصرية مطلعة لوكالة "رويترز".
وبحسب المصادر، فإن من يقترح تلك الإصلاحات الهيكلية، شركة "ستراتيجي آند"، الاستشارية الأميركية، وبنك لازارد الاستثماري الدولي، إلا أنهما رفضا التعقيب على خطط إعادة الهيكلة، فيما قال سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، والذي يشرف على ملف المساعدات للقاهرة: "الإمارات تقدم لمصر الدعم الفني لتطوير خطة للانتعاش الاقتصادي".
يأتي ذلك في الوقت الذي يحاط فيه الرئيس بالأزمات الاقتصادية التي عجزت الحكومات عن مواجهتها خلال السنوات الماضية، والتي تبدأ بعجز موازنة 2014- 2015، والتي يصل العجز فيها ل12% من الناتج المحلي.
فيما كشف رجال أعمال التقوا السيسي، أن دعوته ل"العمل الجاد" علامة على رغبته في دراسة اتخاذ إجراءات تقشفية تجنبها رؤساء سابقون، مما سيتطلب منه اتخاذ قرارات صعبة للإصلاح الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يمثل فوز السيسي نقطة تحول كبرى في اقتصاد مصر حال تمكنه من توفير الأمن والاقتصاد، الأمر الذي سيعمل على جذب استثمارات أجنبية وتحفيز الاقتصاد، رغم ما سيواجهه من تحديات تتمثل في ارتفاع البطالة والدين العام وعجز الموازنة.
ووسط توقعات بعقد مؤتمر الدول المانحة - الذى دعا إلى انعقاده الملك عبدالله بن عبدالعزيز العاهل السعودى عقب فوز السيسى - خلال الأسبوعين القادميين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية.
وتوقع محللون ومسؤولون سابقون مصريون وخليجيون، أن تحصل مصر على 20 بليون دولار من مؤتمر المانحين المرتقب على شكل مساعدات واستثمارات.
وقال خبراء اقتصاديون إن العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة رغم اتجاه الحكومة لتقليص مخصصات الدعم وزيادة شرائح الضرائب وفرض أعباء ضريبية جديدة، يتفاقم ولن تتم السيطرة عليه طالما استمرت الحكومة في إدارة منظومة الدعم بهذه الطريقة والتي يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء ومحدودي الدخل.
من جهة أخرى، كشفت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن رغبة المؤسسة "الأكيدة" في مساعدة المشير.
وأعلن الصندوق - في بيان رسمي - أن لاجارد أجرت محادثات مع السيسي لتهنئته على انتخابه، وتركز البحث حول المسائل الاقتصادية، حيث جددت التزام الصندوق الأكيد بمساعدة مصر.
يأتي ذلك بعد فشل حكومة الرئيس السابق محمد مرسي في الحصول على قرض ب4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما أرجعه محللون إلى عدم الاستعداد لفرض إجراءات تقشفية كانت شرطًا للحصول على القرض.
ومن المنتظر تدفق نحو ملياري دولار من الاستثمارات السعودية نهاية العام المقبل، بحسب تصريحات عبدالله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الذي أكد أن تولي شخص لديه رؤية وقادر على القيادة وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الاستثمار، يساعد على جذب وتحفيز المزيد من الاستثمارات في مصر.
فيما قالت أماني خالد بورسلي وزيرة التجارة والصناعة الكويتية السابقة، إن موقف الكويت واضح، من ناحية دعم مصر، وأن الاستثمارات الكويتية الخاصة، ستعود لمصر حال عودة الاستقرار السياسي والأمني.
وكانت دول الخليج قد قدمت ما يتجاوز ال20 مليار دولار مساعدات لمصر منذ عزل مرسي، ووعدت بالمزيد حال وصول السيسي للحكم.
بينما كشف طارق زكريا توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن عمل "بوز" خلال الأشهر السبعة الماضية على خطة إصلاحات بالتعاون مع الجيش، بحسب رويترز.
من جانبه، أكد الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أننا لا نلجأ إلى الموافقة على استشارات الأجانب إلا عندما تكون بشرط من الجهات المانحة لمصر والتي تكون غالبًا شروط إذعان، مضيفًا أن أتعاب هؤلاء المستشاريين تكون جزء من القرض.
وتابع: إننا لا نتفق مع مستشاريين غربيين إلا في عند تعديل الضرائب أو سياسة الإصلاح الاقتصادي، ويتم رفض أو قبول ذلك بناءً على ما يتوافق مع اقتصادنا، مؤكدًا
وأضاف أن السيطرة على عجز الموازنة يكون من خلال إعادة هيكلة الموازنة، حيث يجب تقليل المصروفات مع زيادة وتعظيم الإيرادات، لافتًا إلى أن تطبيق الضريبة التصاعدية سوف يحقق العدالة الضريبية، وفي نفس الوقت سوف ترتفع إيرادات الدولية، مع زيادة رسوم جمارك السلع التي لها بديل محلي.
وأضاف الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي بهيئة المفوضية الأوربية، أن الرئيس الجديد سيعلن تفاصيل أي اتفاق مع جهات أجنبية لإعادة هيكلة الاقتصاد، مؤكدًا أنه من أنصار الاستعانة بكافة الخبرات المصرية والعربية والأجنبية.
وطالب جودة الرئيس بعمل مؤتمر اقتصادي على مستوى الدولة يضم كافة الاقتصاديين لبحث الأوضاع الاقتصادية ووضع الحلول والمشاكل لها، كما طالب السيسي بعمل بيانات بإستلام الدولة منذ 1 يونيو 2014، وأن يضع خطة للشكل الذي سيقوم بتسليمها عليه في 30 يونيو 2018.