"سامح عاشور" يُطالب "العسكرى" بالتدخل لوضع معايير لاختيار "اللجنة التأسيسية للدستور"

طالب سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل بصفته رئيسًا للبلاد وإصدار إعلان دستوري مكمل يضع معايير واضحة لاختيار اللجنة التأسيسية..
وأوضح عاشور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر نقابة الصحفيين وحضره كبار السياسيين والبرلمانيين، أن المادة 60 من الاعلان الدستوري مادة غير واضحة وتفتح المجال للجدل..
وأكد أن انسحابه من اللجنة التأسيسية جاء لعدم التمثيل المتوازن لكل أطياف المجتمع، مشددا علي ان الدستور لو خرج بهذه الصورة سيكون دستورًا "حزبيًا"..
من جانبه طالب الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، الشعب المصرى بعدم الوقوف صامتا امام هذا الاستئثار الاسلامى للجنة التاسيسة لان المستقبل مملوك للمصريين كافة، دون تيار بعينه مهما كان حظه فى الانتخابات البرلمانية، معتبرا ان الاسلوب الذى يتعامل به حزب الحرية والعدالة، مع الشعب المصرى، أسلوب إقصاء..
وطالب بتعديل تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لتشمل ممثلى كل التيارات السياسية والجامعات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى والمرأة والاقباط، كلا حسب نسبة وجوده فى المجتمع المصرى، مؤكدا ان هذا التشكيل يضمن صياغة دستور توافقى حقيقى، يصون الحريات وحقوق الشعب..
وقالت الدكتورة منى مكرم عبيد، رئيس قسم العلوم السياسية فى الجامعة الامريكية، إن الموقف السياسى الحالى جعلنى غير قادرة على الاستمرار نتيجه عدم تمثيل المرأة والتيارات السياسية والدينية المختلفة بشكل عادل، فضلا عن غياب ممثلى النوبة وسيناء..
وأضافت مكرم أن الانسحاب من اللجنة لا يعنى الانسحاب من المعركة لكنه مجرد اعتراض على عدم التوازن فى اختيار أعضاء اللجنة..
وطالبت حزب "الحرية والعدالة"، بالانحياز الى الواقع والاستماع الى نبض الشارع المصرى والتفاعل فى اتجاه تشكيل لجنة متوازنه من أجل دستور توافقى جديد لمصر الثورة..