قالت الدكتورة منى مكرم عبيد- عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الموقف السياسي الحالي يجعلها غير قادرة على قبول عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، في ضوء عدم التوازن في تمثيل المرأة، وفي تمثيل التيارات السياسية المصرية المختلفة، وكذلك التوجهات الدينية المختلفة، فيما أكد النائب البرلماني عمرو حمزاوي انسحابه من "تأسيسية الدستور"، مرجعًا السبب في ذلك إلى تغييب معايير الكفاءة والتشكيل المتوازن لصالح الولاء الحزبي.
وأشارت عبيد كذلك غياب ممثلي النوبة وسيناء بما يجعل المهمة المنوط بها اللجنة غير ممكنة في ظل عدم التوازن المهني والجغرافي في اختيارها.
وأضافت الدكتورة منى مكرم عبيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صفحة جديدة" على شاشة التليفزيون المصري، أن "الشخصيات التي انسحبت من تأسيسية الدستور قد تعطي ثقة بلا شك وتضفي نوعًا من المصداقية والقوة، وكذلك تعطي ثقل للجنة لدى الشارع المصري، إلا أنها أقلية.. فليس من المتصور أن يكون لها دور في هذا الإطار داخل اللجنة".
وطالبت بتراجع الإخوان عن ممارسة الاستحواذ على الأغلبية بدلاً من المشاركة، مؤكدة على أهمية تواجد عقد اجتماعي توافقي يمثل كل الفئات، ومعتبره في الوقت ذاته أن غياب هذا العقد الاجتماعي التوافقي ربما يكون سبب الاستياء الموجود بين فئات المجتمع.