مذكرة لوزير القوى العاملة حول حقوق عمال القابضة للتجارة

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للعاملين بالتجارة و اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة للتجارة بمذكرة لوزير القوى العاملة و الهجرة للتحقيق مع الدكتورة ناهد العشرى وكيل اول وزارة القوى العاملة لشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة لعدم قيامها بتطبيق القانون لاجراء مفاوضة جماعية لصالح العاملين بالشركة القابضة للتجارة المندمجة فى الشركة القومية للتشييد و التعمير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 147 لسنة 2008 وذلك لاكثر من ثلاث بدون ابداء اية اسباب من جانبها
وذكرت المذكرة التى تقدمت بها الجهات الثلاث والتى حصلت" المشهد "على نسخةمنها انها مكنت ادارة الشركة من عدم الاجتماع للتفاوض مع اللجنة النقابية بالشركة وحاولت التدخل لحل اللجنة النقابية بالمخالفة للقانون ، مما اضر بمطالب العاملين القانونية حيث مكنت ادارة الشركة من عدم منح العاملين حقهم فى الارباح بعد التوزيعات النقدية وذلك منذ عامى 91|92 حتى الان اى منذ 19 عاما نتيجة امتناعها عن تطبيق القانون فى هذا الشأن وذلك فى الوقت الذى يحصل فيه رئيس و اعضاء مجلس الادارة بالشركة على حصتهم فى الارباح بسرعة البرق وفى نفس العام ، هذا الى جانب عدم تمكين العاملين بالشركة من الحصول على باقى حقوقهم القانونية .
وقالت المذكرة ان للعاملين بالشركة مطالب كفلها لهم قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والتى كفلتها ايضا قرارات جمعيات عمومية سابقة للشركة وايضا قرارات مجلس ادارة سابقة وضربت ادارة الشركة القومية للتشييد و التعمير عرض الحائط بقرار الدمج رقم 147 لسنة لسنة 2008 المادة الثانية منه ولم تقم بتنفيذه ، كما ضربت ادارة الشركة عرض الحائط بقرارات الجمعيات العمومية للشركة وقرارات مجلس ادارة ودون اية اسباب