استنجدت النقابة العامة لعمال التجارة بكل من عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد من أجل التدخل لانقاذ الشركة المتحدة للتجارة من الانهيار الذي تنساق إليه والتعثر المالي الذي أصابها بالشلل. قال محمد وهب الله في مذكرة رفعها إلي المسئولين المعنيين إنه نتيجة للتعثر المالي الشديد الذي تعاني منه الشركة بحيث أصبحت غير قادرة علي توفير المرتبات الشهرية للعاملين بها والبالغ عددهم ثلاثمائة من العاملين من مختلف التخصصات..أضاف أن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة برئاسة أحمد زكي تطالب بضرورة توفير مرتبات العاملين شهرياً حفاظاً علي العاملين وأسرهم وكذلك إلغاء عقد بيع الشركة لاتحاد العاملين المساهمين بها حيث لم يلتزم بسداد قيمة ثمن البيع وكذلك إعادة هيكلتها مالياً وإدارياً وتطبيق نظام المعاش المبكر لمن يرغب من العاملين. رد طالب رئيس النقابة العامة إعادة الشركة إلي مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة .1991 وصرح سمير عبدالشافي النائب الأول لرئيس النقابة العامة لعمال التجارة بأن رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير باع 98% من أسهم الشركة المتحدة للتجارة والبالغ حجمها 196 ألف سهم إلي اتحاد العاملين المساهمين بتاريخ 12 أكتوبر عام 2002 وذلك بناء علي موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للتجارة وذلك نظير ثمن إجمالي 4 ملايين و935 ألف جنيه..أضاف أنه بالرغم من مرور سنوات طويلة علي هذه الصفقة إلا أن اتحاد المساهمين لم يسدد الثمن المتفق عليه حتي الآن وذلك نتيجة الخسائر التي حققتها الشركة وعجز الإدارة عن توفير مرتبات العاملين والمصروفات الأخري من إيجارات ومياه وإنارة ووسائل نقل. وأعرب نائب رئيس النقابة العامة عن خوفه من قيام العاملين باتخاذ بعض الإجراءات القانونية لإصدار حكم بحل اتحاد العاملين المساهمين.