موظفو «القومية للتشييد» يهددون بالإضراب العام

أزمة متوقعة في القومية الشركة للتشييد بعد أن هدد العاملون بالشركة بالاضراب العام احتجاجاً علي رفض أحمد السيد رئيس الشركة صرف حقوقهم في الوقت الذي يسعي فيه لرفع البدلات وصرفها لأعضاء مجلس الإدارة الذين تعدت دخولهم الشهرية أكثر من 50 ألف جنيه!!
تفاصيل الأزمة بدأت عندما أرسلت اللجنة النقابية في الشركة خطاباً إلي أحمد السيد ووزير الاستثمار أكدت فيه أنه سيكون الخطاب الأخير لهما بعد أن ضاقت بهم جميع السبل للحصول علي حقوقهم مهددين بإضراب عام واعتصام مفتوح للحصول علي حقوقهم ومطالبين بتخصيص فائض حصة العاملين في الارباح وقيمتها 3،7 مليون في مجالات تعود بالنفع علي العاملين كما طالبوا بتوحيد اللوائح بين العاملين بالشركة الدامجة والمندمجة حتي لا يتم تعطيل مطالب العاملين بدعوي عدم توحيد هذه اللوائح ووجود فوارق بين أجور العاملين ومميزاتهم، إضافة إلي مطالبتهم بترقية الإدارة العليا من العاملين بالشركة القابضة للتجارة أسوة بما تم مع العاملين في «القومية للتشييد» بعد الدمج بالمخالفة للقانون وإجراء انتخابات لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالقابضة للتجارة. وأكد العاملون في مذكرة إلي وزير الاستثمار علي تزايد حدة الاجراءات التعسفية التي يقوم بها أحمد السيد بالاشتراك مع هدي شوقي مدير القطاعات الإدارية لنقل العاملين من مقر عملهم والتي كادت تتسبب في كارثة أمنية وحرمان أحمد السيد العاملين بالإدارية العليا في الشركة القومية للتجارة بعد الدمج من الترقية رغم ترقية العاملين بالشركة القومية للتشييد علماً بأن هناك عاملين بالقابضة للتجارة لم تتم ترقيتهم منذ 1993، كما طالب العاملين بتوحيد اللوائح بين العاملين بالشركة القابضة للتجارة والعاملين بالتشييد لوجود تفاوت في كل شيء بين العاملين لصالح العاملين بالتشييد كما طالبوا بإجراء انتخابات لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة القابضة للتجارة لتعيين مدير تنفيذي بدلاً من إبراهيم الرحماني المدير التنفيذي الحالي.
وطالب العاملون بالكشف عن وقائع الفساد في الشركة والتي لم يبلغ رئيس الشركة عنها رغم مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بتحديد المسئولين عن مرتكبيها إضافة إلي محاكمة إحدي مديرات القطاعات الإدارية بعد أن وصفت عمال القابضة للتجارة بأنهم فاسدون مهددين بإبلاغ النائب العام بالفساد الذي ضرب الشركة علي يد المسئولين الحاليين.