بلاغ من مركز حقوقي ضد محافظ البحيرة بتهمة إهدار المال العام

تقدم مركز الحقانية للمحاماة والقانون، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام، ضد اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة، متهمًا إياه بإهدار المال العام، بالاضافة إلى تسهيل المستثمر الخاص صاحب القاعة المخالفة بالحصول على أراضى من المحافظة بنظام حق الانتفاع.
وجاء نص بلاغ الحقانية حول واقعة الاستضافة والتى تمت فى 3 مايو الماضى، وطالب البلاغ بالتحقيق مع هدهود بشخصه لارتكابه تلك الجرائم الجنائية والتى تشكل فساد فى الادارة المحلية ووقائع تدخل فى نطاق حق التقاضى لأى مواطن، وعلى النيابة العامة التحقيق فيها وتقديم كافة المسؤولين لمحاكمة جنائية، وتم اعطاء البلاغ رقم 9926 عرائض النائب العام، وذكر البلاغ كافة المستندات وأرقام المخالفات والمحاضر التى تثبت صحة بلاغه حسب ما جاء بنص بنص بلاغ الحقانية.
وتعود تفاصيل الواقعة هى أنه تاريخ 3\5\2014، قام المتهم محافظ البحيرة باستقبال المستشار نير عثمان وزير العدل، والدكتور محمد شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ وقيادات تنفيذيه وقضائية بداخل قاعة “ميراج الخاصة“ والمملوكة لأحد المستثمرين علي انها احد انجازات المحافظ !!
كما انة تجاهل المنشآت العامة التى اعتاد مسئولو البحيرة استضافه ضيوف المحافظة بها مثل نادى العاب دمنهور او مجمع دمنهور الثقافى وغيرها من المنشآت التابعة للدولة .
وحيث أن تلك القاعة مخالفه التراخيص الصادرة بشأنها حيث ان المساحة الصادرة لها هي 1700 متر وفقا للترخيص الذى صدر فى 9ابريل 2011 بينما قام ملاكها بانشاء المبنى على مساحة 3000 متر بالاضافه الى بناء دور اضافى مخالف حيث ان الترخيص صادر لبناء دورين فقط « ارضى وعلوى « بينما قام اصحاب المنشاة ببناء ثلاثة ادوار فى مخالفة صارخة لترخيص البناء الصادر من مجلس مدينة دمنهور كما انه تم انشاء سور على مساحة 7000متر دون ترخيص على الاطلاق.
هذا ولم يتوقف الامر عند هذا الحد حيث حررت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة المحضر رقم 3013لسنة 2014 ادارى دمنهور ضد مسئولى القاعة، يتهمونهم فيه بكسر شبكة الصرف الصحى الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لبناء السور المخالف والقيام بأعمال الصرف فى مصرف زراعى عام خلف المبنى، كما قامت مديرية الضرائب العقارية بتحرير العديد من المخالفات للمنشاة بشان مخالفتها لقانون انشاء الملاهى و ما يترتب عليها من مستحقات للدولة.
يُذكر أن تلك المخالفات تم عرضها على محافظ البحيرة التى أحالها بدوره إلى السكرتير العام دون إتخاذ أى إجراءات حولها حتى الآن ولم تمنع كل التجاوزات وغيرها المحافظ من استضافة وزير العدل والمفتي بها.
كما أنه يوجد إقدام من مسئولي المحافظة على منح مساحات شاسعة بجوار فندق دمنهور بقلب المدينة إلى ذات الجهة التى تمتلك قاعة ميراج، وفقًا لنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنه، بالرغم من أن المحافظ لا يملك إتخاذ ذلك الاجراء فى غياب المجلس المحلى، كما أنه لا يملك منحه بالأمر المباشر وعليه إذا كانت هناك رغبة شعبية فى ذلك أن يطرحها عبر مزاد علنى تتوفر به وسائل الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية المال العام أو تخصيص تلك المساحات الشاغرة لانشاء مشروعات خدمية لبناء المدينة مثل مستشفى عام أو أخرى للتامين الصحى وغيرها من المنشآت التى تفتقدها دمنهور .
وحيث أن كل تلك الوقائع تمثل جرائم فساد وإهدار للمال العام، ويستوجب عقاب المشكو فى حقه، وحيث طبقا لنص المادة 25 من قانون الاجرءات الجنائية لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنه .
وطبقا لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات – كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عملة أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها اليتلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد، فاذا كان الضرر الذى يترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
وطبقا لنص المادة 116 مكرر(أ)، كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها أو عن اساءة استعمال السلطة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية له.