بلاغ للنائب العام لللتحقيق مع محافظ البحيرة في إهدار المال العام

قدم مركز الحقيقة للمحاماة والقانون اليوم بلاغ للنائب العام ضد محافظ البحيرة اللواء مصطفي هدهود متهما أياه بإهدار المال العام بالإضافة إلى تسهيل المستثمر الخاص صاحب القاعة المخالفة بالحصول على أراضى من المحافظة بنظام حق الانتفاع .
وذكر المركز الحقوقي في بيان اليوم، أن البلاغ رقم 9926، تضمن تفاصيل ما اعتبره فساد في الإدارة المحلية، حيث استقبل المحافظ في 3 مايو الجاري المستشار نير عثمان وزير العدل، والدكتور محمد شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ وقيادات تنفيذية وقضائية بداخل قاعة "ميراج الخاصة" والمملوكة لأحد المستثمرين على أنها أحد انجازات المحافظ، متجاهلا المنشآت العامة التى اعتاد مسئولو البحيرة استضافة ضيوف المحافظة بها مثل نادي ألعاب دمنهور أو مجمع دمنهور الثقافى وغيرها من المنشآت التابعة للدولة.
وكشف مركز الحقانية أن تلك القاعة مخالفة التراخيص الصادرة بشأنها حيث أن المساحة الصادرة لها هي 1700 متر وفقا للترخيص الذى صدر فى 9ابريل 2011 بينما قام ملاكها بانشاء المبنى على مساحة 3000 متر بالإضافة إلى بناء دور إضافى مخالف حيث أن الترخيص صادر لبناء دورين فقط «أرضى وعلوى» بينما قام أصحاب المنشاة ببناء ثلاثة أدوار فى مخالفة صارخة لترخيص البناء الصادر من مجلس مدينة دمنهور كما انه تم انشاء سور على مساحة 7000متر دون ترخيص على الاطلاق .
أضاف مركز الحقانية “لم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث حررت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالبحيرة المحضر رقم 3013لسنة 2014 إدارى دمنهور ضد مسئولى القاعة يتهمونهم فيه بكسر شبكة الصرف الصحى الخاصة بشركة مياة الشرب والصرف الصحى لبناء السور المخالف والقيام باعمال الصرف فى مصرف زراعى عام خلف المبنى كما قامت مديرية الضرائب العقارية بتحرير العديد من المخالفات للمنشاة بشان مخالفتها لقانون انشاء الملاهى وما يترتب عليها من مستحقات للدولة .
لفت مركز الحقانية إلى أن المخالفات قد تم عرضها على محافظ البحيرة الذى أحالها بدوره إلى السكرتير العام دون اتخاذ أى إجراءات حولها حتى الأن، مستطردا “ولم تمنع كل التجاوزات وغيرها المحافظ من استضافة وزير العدل والمفتي بها”..