اثارت استضافة اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة للمستشار «نير عثمان» وزير العدل والدكتور شوقى علام بقاعة خاصة قام اصحابها بمخالفه التراخيص الصادرة بشأنها – جدلا واسعا بين ابناء البحيرة. وكان محافظ البحيرة قد قام لاول مرة فى تاريخ المحافظة باستضافة وزير العدل ومفتى الجمهورية فى قاعة خاصة متجاهلا جميع المنشآت العامة التى اعتاد مسئولو البحيرة استضافه ضيوف المحافظة بها مثل « نادى العاب دمنهور او مجمع دمنهور الثقافى وغيرهما من المنشآت التابعة للدولة حيث استضافة وزير العدل ومرافقيه على هامش زيارتهم للبحيرة لافتتاح محكمة الرحمانية ووضع حجر الاساس لمجمع محاكم دمنهور. الغريب ان محافظ البحيرة قام بمرافقة وزير العدل ومفتى الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ وكل القيادات التنفيذية والقضائية فى جولة بقاعة « ميراج « الخاصة والتى يملكها مستثمر وكانها احد انجازات المحافظة وسط دهشة بالغة من الجميع. يذكر ان القاعة التى تناول فيها وزير العدل والمفتى وجبة العذاء قد تم انشاؤها بالمخالفة لترخيص الانشاء الصادر لها على مساحة 1700 متر وفقا للترخيص الذى صدر فى 9ابريل 2011 بينما قام ملاكها بانشاء المبنى على مساحة 3000 متر بالاضافه الى بناء دور اضافى مخالف حيث ان الترخيص صادر لبناء دورين فقط « ارضى وعلوى « بينما قام اصحاب المنشاة ببناء ثلاثة ادوار فى مخالفة صارخة لترخيص البناء الصادر من مجلس مدينة دمنهور كما انه تم انشاء سور على مساحة 7000متر دون ترخيص على الاطلاق. هذا ولم يتوقف الامر عند هذا الحد حيث حررت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة المحضر رقم 3013لسنة 2014 ادارى دمنهور ضد مسئولى القاعه يتهمونهم فيه بكسر شبكة الصرف الصحى الخاصة بشركه مياه الشرب والصرف الصحى لبناء السور المخالف والقيام باعمال الصرف فى مصرف زراعى عام خلف المبنى كما قامت مديرية الضرائب القارية بتحرير العديد من المخالفات للمنشاة بشان مخالفتها لقانون انشاء الملاهى وما يترتب عليها من مستحقات للدولة. يذكر ان تلك المخالفات قد تم عرضها على محافظ البحيرة الذى احالها بدوره الى السكرتير العام دون اتخاذ اى اجراءات حولهاحتى الان ولم تمنع كل التجاوزات وغيرها محافظ جاء عقب ثورة شعبية عارمة من استضافة وزير العدل ومفتى الجمهورية بها يذكر ان احزاب جبهة الانقاذ كانت قد حذرت فى بيان لها من اقدام مسئولى المحافظة على منح مساحات شاسعة بجوار فندق دمنهور بقلب المدينة الى ذات الجهه التى تمتلك قاعة ميراج وفقا لنظام «حق الانتفاع «لمدة 25سنه واشارت احزاب الجبهة ان المحافظ لايملك اتخاذ ذلك الاجراء فى غياب المجلس المحلى كما انه لا يملك منحه بالامر المباشر وعليه اذا كانت هناك رغبة شعبيه فى ذلك ان يطرحها عبر مزاد علنى تتوفر به وسائل الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية المال العام واضافت اجزاب الجبهه انه من الاولى تخصيص تلك المساحات الشاغرة لانشاء مشروعات خدمية لبناء المدينة مثل «مستشفى عام او اخرى للتامين الصحى «وغيرها من المنشآت التى تفتقدها دمنهور.
