النائب العام يتابع سير التحقيقات في تفجيري جنوب سيناء ومصر الجديدة

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول حادثتى تفجير جنوب سيناء ومصر الجديدة أنه فيما بين الخامسة و النصف و السادسة من صباح اليوم 2 مايو 2014 اتجه شخص يرتدى ملابس بدوية سيراً على قدميه نحو كمين الوادى المتمركز بالطريق قبل مدينة الطور بمسافة خمسة كيلومترات و طلب من قوة الكمين السماح له بالانتظار حتى يستقل سيارة عابرة إلى وادى فيران و بمجرد وقوفه بين أفراد القوة فجر حزاماً ناسفاً كان يرتديه حول خصره فوقع انفجار هائل تسبب فى تحويل ذلك الإرهابي إلى أشلاء فيما توفى مجند و أصيب ستة آخرون من قوات الكمين .
كما ثبت أنه فى ذات التوقيت و على مسافة تبعد خمسة و ثلاثين كيلو مترا من مكان التفجير الأول وأثناء سير حافلة ( أتوبيس) تقل واحد و أربعين شخصاً متوجهين من محافظة الغربية إلى مدينة شرم الشيخ عبر طريق “الطور – شرم”
اعترض شخص يحمل صندوق مثلجات ( آيس بوكس ) طريق الحافلة فحاول السائق مفاداته وأثناء عبورها بجواره فجر الإرهابي عبوة ناسفة كانت داخل الصندوق حولته إلى أشلاء و أدت إلى اشتعال الحريق فى الحافلة و تدميرها و إصابة سبعة من ركابها بينهم السائق .
و على بعد نصف كيلومترا من مكان الانفجار الثانى فى اتجاه الصحراء، تم العثور على سيارة “فيات 132” بها كمية هائلة من القنابل اليدوية و خمسة قذائف آر بى جى و 2 دانة مدفع ،وقام خبراء المفرقعات بتأمينها و منع تفجيرها.
و فى الثامنة من صباح اليوم تلقت النيابة العامة إخطاراً بوقوع انفجار ثالث عند إشارة مرور ميدان المحكمة بمصر الجديدة .
و توصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن العبوة الناسفة ،تم وضعها داخل الكشك المعدنى الخاص بالتحكم فى إشارات مرور ميدان المحكمة و تشير المعلومات المبدئية أن العبوة محلية الصنع ،وتم تفجيرها عن بعد وقد أسفر التفجير عن مقتل فرد شرطة و إصابة ضابط و ثلاثة أفراد شرطة احدهم فى حالة خطيرة .
و قد تم العثور على عبوتين ناسفتين أخرتين بمحيط المكان و تمكنت الشرطة من إبطال مفعولهما قبل انفجارهما.
وانتهت النيابة العامة من معاينة أماكن الانفجارات و سؤال المصابين بالمستشفيات التى تم نقلهم إليها ،وقررت ندب الطب الشرعى لتشريح جثة المجند و بيان ما بها من إصابات و فحص أشلاء الإرهابيين و أخذ عينات البصمة الوراثية منها” DNA” لتحديد هويتهما وأسباب الوفاة، كما ندبت خبراء الأدلة الجنائية لرفع الأثار التى خلفتها الانفجارات.
و كلفت جهازى الأمن الوطنى و المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول ملابسات الأحداث و التوصل إلى مرتكبيها و القبض عليهم و عرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم .