إحالة 55 ضابط للاحتياط لميولهم الإخوانية

كشف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة النقاب عن أنه قام بإحالة 55 ضابطا إلى الاحتياط خلال الفترة التى تولى فيها الوزارة، بسبب ميولهم "الإخوانية"، مشددا على أن "أي ضابط أو فرد يظهر لديه أى ميول، ويُكتب فيه تقرير؛ أحيله فورا للاحتياط"، حسبما قال.
وزعم إبراهيم، في حوار مع جريدة "الأخبار" الحكومية، الأربعاء، أن "جماعة أجناد مصر" التي أعلنت فى الفترة الأخيرة مسؤوليتها عن تنفيذ تفجيرات واغتيالات لرجال شرطة وجيش تضم طلاب جماعة الإخوان، مؤكدا أن "الذى يجب أن يعلمه الجميع أن كل الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة جماعة الإخوان"!
وتابع أن "جماعة "بيت المقدس" واحدة من المنظمات الإرهابية التى خرجت من عباءة جماعة الإخوان، وأن المنظمات الإرهابية واحدة، وإن تعددت الأسماء، وأن الإخوان هى الحاضنة لكل هذه المنظمات، على حد مزاعمه.
وأضاف: "نحن لا نقف عند أسماء المنظمات، وما يعنينا هو أننا نحارب هذا التنظيم، كلهم إرهابيون، والقوات تتعامل معهم على هذا الأساس".
وردا على سؤال: هل ما زال تنظيم الإخوان يمتلك قوة فى الشارع المصرى؟ أجاب بالقول: "لا.. تنظيم الإخوان داخل مصر انكسر، وعزف معظم المصريين عنه بعد أن شاهدوا بأعينهم عنف الإخوان، وأصبحت الأمور أكثر هدوءا بعد القبض على قيادات الصف الأول والثاني التى كانت تحرض على العنف، لكن ما زال هناك بعض الهاربين بالخارج، وما زالت هناك جهات تمول العمليات الإرهابية من داخل مصر وخارجها، ونحن نعمل بدورنا على قطع مصادر التمويل".
أعدت كل كوادر "أمن الدولة"
وزعم محمد إبراهيم في حواره أن "الإخوان عندما تولوا المسئولية كان هدفهم الأول الانتقام من قطاع الأمن الوطني، وقُتل الجهاز تماما، ونجحوا فى تفريغ القطاع من كوادره، وعندما توليت المسئولية ذهبت إلى الأمن الوطني، وعقدت اجتماعا مع الضباط، وفوجئت بحالة الانهيار، وكان أول قراراتي إعادة الكوادر المهمة للقطاع، وأعدتهم جميعا حتى لا تحدث هزة داخلية"!
وأقر إبراهيم في حواره ما ذكره محرر الصحيفة في سؤاله من أن : "مرسي استورد قنابل مسيلة للدموع من أمريكا فى صفقة قدرها 17 مليار دولار لقمع المتظاهرين"، فقال إبراهيم: "نعم.. كانت هذه آخر صفقة عقدتها مصر مع أمريكا".
وأضاف أنه بعد 30 يونيو صدر قرار حظر تصدير الأسلحة والذخائر لمصر من الاتحاد الأوروبى، وحتى الصفقات المدفوع ثمنها لم تصل، ولجانا إلى الكتلة الشرقية، وتعاقدنا على شراء أسلحة، وأجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات، وهى فى طريقها للوصول لدعم القوات فى مكافحة الإرهاب، كما قال.
المقطم.. والحرس الجامعي
وفي تفسيره لعدم تدخل قوات الشرطة من أجل منع مظاهرة لحركة 6 إبريل أمام قصر الاتحادية السبت الماضي قال: "اتصل بي عدد كبير من قيادات 6 أبريل والاشتراكيين وطلبوا منى إبعاد الشرطة مع التعهد بعدم قيام الشباب بالاحتكاك بالقوات، وحاول الاخوان الاندساس وسط المتظاهرين، وطلبت من القوات الابتعاد حتى لا يحقق شباب الاخوان هدفهم بالاحتكاك، وبالفعل، وضربوا حسين شاهين وزوجة دومة، وقالوا: الشرطة كسبت، وأنتم عندكم حق"!
وحول أحداث المقطم قال: "فوجئت بالرئيس المعزول محمد مرسي يطلب منى تدخل القوات فقلت له يوجد 9 جثث، وهناك مسلحون يطلقون الرصاص من أعلى مكتب الإرشاد.. أعطِهم أوامر بالتوقف عن إطلاق النار لأني لو دخلت سيقال إن الشرطة هى التى قتلت الشباب، قال: "أنا بأمرك تنزل العمليات الخاصة"، قلت: "لا.. استدعي الجيش"، قال غاضبا: أوعى تكون فاكر إن 30 يونيو هتنجح.. أنا هاوريك إنت والسيسي.. وهعدمكم أنتم الاثنين بإيدي فى قلب ميدان التحرير"، ثم أغلق السماعة فى وجهي وكان هذا هو آخر اتصال لمرسي معى، وبعدها نجحت ثورة 30 يونيو، وانتهى حكم الإخوان، ومحمد مرسي"، على حد مزاعمه.
وحول الحرس الجامعي، قال: "لا أرحب بعودة الحرس الجامعي، وأكبر غلطة كان ممكن ارتكبها لو دخلت جامعة القاهرة عندما طلب منى الدكتور جابر نصار الدخول قلت مش داخل لإني لو كنت دخلت بالقوات كان من الممكن أن يحدث صدام، ويسقط ضحايا من القوات.. ولقد عقدت اجتماعات مع ممثلي الطلاب غير المنتمين لجماعة الاخوان، ووجدت منهم رفضا حاسما لعودة الحرس الجامعى.. وأعتقد أن عودة الحرس الجامعى بشكله القديم ليس مناسبًا، فلابد من تواجد أمني فى محيط الجامعة دون دخول الحرم الجامعى إلا عند الاستدعاء من رؤساء الجامعات".
غرب.. وإرهاب.. وبيت
وبالنسبة لما تردد من تغير وجهة نظر الغرب تجاه الإخوان، قال: "لقد بذلنا جهوداً كبيرة لتغيير وجهة نظر الكثير من الدول الغربية تجاه الإخوان، وقدمنا لهم كل الدلائل التى أكدت أن اعتصام رابعة لم يكن سلميا، وكان اعتصاما مسلحا، وقدمنا لهم الأعداد الحقيقية لضحايا فض رابعة، وبالتالى غيروا من موقفهم"، على حد قوله.
وتابع أن وزارة الداخلية بدأت فى إعادة ترتيب البيت من الداخل، ونجحت بالفعل فى إعادة بناء قدراتها مرة أخرى على الرغم من النقص النوعي فى الإمكانات المادية المتاحة لها، جراء الظروف الاقتصادية العامة للبلاد.
واللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى، ولد بمحافظة السويس في 10 إبريل 1953، وتخرج في كلية الشرطة عام 1976، وعقب تخرجه بدأ مهام عمله بوزارة الداخلية برتبة ملازم أول بمديرية أمن السويس عام 1980، وظل في مجال البحث الجنائي 14 عاما، حتى تم نقله في عام 1994 للعمل بمباحث الدقهلية، ثم إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، ثم مباحث الإسماعيلية 9 سنوات حتى تم نقله عام 2006 للعمل بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.
وتدرج إبراهيم في المناصب داخل القطاع 4 سنوات، حتى تم نقله عام 2010 لمديرية أمن أسيوط، وتم تنصيبه نائبا لمدير أمن أسيوط، وظل في ذلك المنصب عاما واحدا، حتى تمت ترقيته في 2011 ليتولى منصب مدير أمن أسيوط، ومع تكليف اللواء أحمد جمال الدين بمنصب وزير الداخلية في أغسطس 2012، قرر ترقيته ليتولى منصب مساعد أول لوزير الداخلية مديرا لقطاع مصلحة السجون، وظل به حتى تكليفه بتولي وزارة الداخلية في عهد رئاسة محمد مرسي للجمهورية في 5 يناير 2013.
وفي 5 سبتمبر 2013 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة عند مرور موكبه في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، بالقرب من مقر إقامته، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصاً، 8 من رجال الشرطة، والباقي من المدنيين، وعثر علي أشلاء بشرية من ضمنها رأس يعتقد أنها تخص انتحاريا.