نواب مصر يحذر من صدور قانون يعيد الحزب الوطنى للمشهد السياسي

أصدر اتحاد نواب مصر الذى يضم 170 نائبا سابقا ، بيانا ، اليوم ، بشان قانون الانتخابات البرلمانية المزمع اصداره ، يحذر فيه اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل القانون من اعداد النظام الانتخابى بطريقة غير متوازنة تنذر بان هناك إصرار على التفرد بالسلطة وحرمان الشعب من حقة فى المساءلة والمحاسبة .
وقال البيان ، أن هناك مؤامرة للانقضاض على البرلمان بتقديم الدعم السياسى الى فلول الحزب الوطنى واتباعه باعتماد النظام الفردى على أغلبية مقاعد البرلمان ولذلك يخشى اتحاد نواب مصر من ان تؤدى المفاوضات والحوار حول النظام الانتخابى الى قانون يهدف عمدا الى عودة فلول الحزب الوطنى واتباعه وفرض نواب الامر الواقع وإبادة الاحزاب السياسية .
و تابع : لذلك يجب على من يحاولون تفصيل القانون على مقاسهم ان يعوا ان مقاسهم اصبح صغيرا جدا قياسا باحتياجات الوطن والمواطنين بعد ثورتين
ودعا الى ضرورة إقرار قانون انتخابات لا يفسح المجال امام المال السياسي والعصبيات لتهديد السلم الاجتماعي ، مبينا انه على السياسيين والأحزاب ان يعوا أنهم لن يكونوا خارج دائرة المساءلة بعد اليوم وان خياراتهم اليوم ستكون لها تداعيات على المستقبل وانهم يتحملون مسؤولية المساس بمقومات الدولة والوطن والمواطن .
واكد ان النظام الانتخابى الأنسب لمصر فى هذة المرحلة وتحدياتها هو الانتخاب بالقائمة النسبية مع التمثيل العادل والمناسب لكل الفئات المهمشة باعتبارها ركنا أساسيا فى تطوير الحياة الحزبية المصرية وتعمل على تشجيع التنمية السياسية وتسهل فى إيجاد حكومة ائتلافية مستقرة .
ودعي الاتحاد الاحزاب الوطنية الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا لم يتم اقرار قانون يعد بمثابة المدخل الاساسى لحياة سياسية سليمة وقع على البيان : ياسر القاضى الامين العام لاتحاد نواب مصر -مارجريت عازر -ايمن ابو العلا-باسل عادل -عاطف مغاوري -عادل القلا -مصطفى جعفر-عاطف مخاليف-يوسف البدرى إيهاب رمزي وآخرين .