الوفد:يحتاج تعديلات كثيرة.. والكرامة:يصب فى صالح الإسلاميين.. والدستور:غير منصف

كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس الشورى عن أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة والذي سيعرض على مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة، هو نفس القانون السابق الذي وضعه المجلس العسكري مع تعديلات بسيطة، مشيرة إلى أنه سيقر نظام الثلث والثلثين للقوائم والفردي إضافة إلى السير على نفس تقسيم الدوائر القديمة، فيما اعترضت القوى المدنية على إبقاء هذا القانون، معتبرة أنه سيؤدي لسيطرة الإسلاميين على البرلمان وانتكاسة عليهم.
وقالت مارجريت عازر سكرتير عام حزب الوفد، إن قانون الانتخابات الجديد الذي سيقره الشورى بعد أيام سيتم فيه إقرار نظام الثلث والثلثين بالنسبة لنظام القوائم والفردي، مشيرة إلى أن الطريقة التي جرت عليها الانتخابات في ظل توسيع الدوائر من قبل المجلس العسكري ظلمت القوى المدنية -حسب قولها.
وأشارت إلى أن الدستور أقر بشكل نهائي قيام أعضاء الأحزاب بالترشح على الفردي وهو ما يزيد من سيطرة التيار الإسلامي على البرلمان، مطالبة بضرورة أن تكون القوائم النسبية مغلقة بينما تكون الانتخابات على الفردي مفتوحة، إضافة إلى ضرورة وضع "كوتة" للمرأة في البرلمان وأهمية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى.
وأوضح سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة أن الشورى سيقر العمل بالقانون الذي جرت على أساسه الانتخابات السابقة، كاشفًا عن أن تقسيم الدوائر لن يتغير عما سبق، إضافة إلى إقرار ترشح أعضاء الأحزاب على القوائم الفردية، متوقعًا أن تحسم القوى الإسلامية أصحاب التكتلات الكبيرة الانتخابات البرلمانية كالعادة في ظل هذا القانون.
واعتبر عبود أن الديمقراطية تقتضى العدل في عملية تقسيم الدوائر وتوزيع فرص تداول السلطة ومقاعد البرلمان، مشيرًا إلى أن القوى المدنية لن تنجح في اقتناص أكبر قدر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية في ظل عدم وجود نظام عادل يتيح مشاركة الجميع، حسب قوله.
واعتبر مصطفى الجندي القيادي بحزب الدستور أن قانون الانتخابات الجديد جاء وفقًا لرغبة الإسلاميين السيطرة على جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن تعيينات الشورى تصب جميعها في صالح الإسلاميين.
وقال الجندي إن الفترة المقبلة ستجد انتكاسة كبيرة للتيار المدني في ظل سيطرة الإسلاميين على الحكم موضحًا أن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة اشتمل على عدد من السلبيات على رأسها توسيع دوائر الانتخابات، وإلغاء "كوتة" المرأة، حسب قوله.
ودعا الجندي القوى المدنية إلى ضرورة التوحد وعدم الاستسلام والاستعداد الجيد للانتخابات البرلمانية، خاصة في ظل قانون غير منصف لكل القوى السياسية، حسب قوله.