قال عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، إن الحكم الفريد من نوعه الذي صدر من محكمة جنايات، اليوم الإثنين، والذي أكد على حكم الإعدام بحق 37 مواطناً مصرياً، والمؤبد بحق 490 مواطناً آخرا، مع تحويل أوراق 683 مصري إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، جاء دون أدلة ولا شهود ولا نقاش ولا استجواب، ولا حتى جلسات. وأضاف أن هذه الأحكام بالإعدام والسجن بالجملة بلا أسانيد قانونية والمستهترة بأرواح البشر بهذه البساطة، هذه الأحكام القضائية المتتالية التي تخالف القوانين المصرية والمواثيق الدولية وقيم العدالة والحقوق الإنسانية الطبيعية، وآخرها تهدم فكرة الدولة من أساسها، وتصر أن تعيدنا إلى عصور الغاب; حيث "تدفع الناس دفعا للكفر بكافة السلطات وعدم احترامها بما يجر مصر، لا قدر الله، إلى دوامة لا نهائية من الفوضى الشاملة". وتابع: "لقد حذرنا في حزب مصر القوية ولا زلنا نحذر من خطورة تحول سلطات الدولة إلى مجرد سند لسلطة عسكرية لا تفهم السياسة ولا تعي معنى الدولة ومهامها وحدودها خارج فكرة حمل السلاح".