قال حب مصر القوية، تعقيبًا علي حكم إعدام قيادات الإخوان في شغب المنيا، لقد قامت الدولة الحديثة بالأساس على فكرة الفصل والتوازن بين السلطات من خلال التزام الجميع بالقانون العادل المكتوب دون تمييز. وتابع خلال بيان له : أما الالتزام بالقانون فيعني تطبيق قواعده الأساسية بما يحافظ على حقوق الإنسان وبما يؤدي إلى انصياع المجتمع له وقدرة الدولة على إنفاذه تحت ظلال شرعية العدل والرضا من الشعب السيد على كل السلطات.
وأردف : أصبحنا مضطرين للتذكير بهذه البدهيات أمام هذه الأحكام القضائية المتتالية التي تخالف القوانين المصرية والمواثيق الدولية وقيم العدالة والحقوق الإنسانية الطبيعية وآخرها الحكم الفريد من نوعه الذي صدر من محكمة جنايات اليوم والذي أكد على حكم الإعدام بحق 37مواطناً مصرياً والمؤبد بحق 490 مواطناً مصريًا مع تحويل أوراق 683 مصرى آخر إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم دون أدلة ولا شهود ولا نقاش ولا استجواب ولا حتى جلسات!
وهذه الأحكام بالإعدام والسجن بالجملة بلا أسانيد قانونية والمستهترة بأرواح البشر بهذه البساطة تهدم فكرة الدولة من أساسها‘ وتصر أن تعيدنا إلى عصور الغاب; حيث تدفع الناس دفعا للكفر بكافة السلطات وعدم احترامها بما يجر مصر - لا قدر الله - إلى دوامة لا نهائية من الفوضى الشاملة!.
ولقد حذرنا في حزب مصر القوية ولا زلنا نحذر من خطورة تحول سلطات الدولة إلى مجرد سند لسلطة عسكرية لا تفهم السياسة ولا تعي معنى الدولة ومهامها وحدودها خارج فكرة حمل السلاح.
وإننا في حزب مصر القوية ندعو المصريين جميعا إلى رفض محاولات هدم الدولة التي تقوم بها السلطة الحالية وتوابعها بكافة الطرق والوسائل السلمية حتى لا تقع مصر في بحر من الفوضى الشاملة التي ستمتد آثارها حينئذ على جميع المصريين.