اعتبر حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن حكم الإعدام بحق 37 مواطنا مصريا والمؤبد ل490 وتحويل أوراق 683 مصري آخر إلى المفتي يخالف القوانين المصرية والمواثيق الدولية وقيم العدالة والحقوق الإنسانية الطبيعية. وأضاف الحزب - في بيان له اليوم -أن هذه الأحكام بالإعدام والسجن بالجملة بلا أسانيد قانونية ، تستهتر بأرواح البشر وتهدم فكرة الدولة من أساسها –على حد وصف الحزب – وتعيد البلاد إلى عصور الغاب حيث تدفع الناس دفعا للكفر بكافة السلطات وعدم احترامها بما يجر مصر إلى دوامة لا نهائية من الفوضى الشاملة. وحذر الحزب من خطورة تحول سلطات الدولة إلى مجرد سند لسلطة عسكرية لا تفهم السياسة ولا تعي معنى الدولة ومهامها وحدودها خارج فكرة حمل السلاح – حسب ما جاء في البيان . ودعا الحزب ،المصريين جميعا إلى رفض ما وصفه "بمحاولات هدم الدولة" حتى لا تقع مصر في بحر من الفوضى الشاملة التي ستمتد آثارها حينئذ على جميع المصريين.