قال هاني دميان وزير المالية، تعليقاً على مشروع الموازنة العامة للعالم المالي 2014-2015 أنه تم إعداد نموذجين أحدهما موازنة بدون اثر مالي وإصلاحات إقتصادية لرؤية الموقف المالي للدولة على طبيعته والمسار الثاني الاثر المالي للاجراءات الاقتصادية والاثر الاجتماعي لانه لايوجد أي إجراء إقتصادي سيقدم عليه دون تغطية إجتماعية لحماية الطبقات الاولى بالرعاية وفي ذات الوقت لو هناك إجراءات إجتماعية لابد أن تكون ممولة بدخلها لانه سوف يحملنا ويحمل السنوات القادمة باعباء كثيرة وكبيرة . لكن سيكون هناك مشروع واحد نهائي وتابع، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية السي بي سي: أنه لايوجد تردد في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية لكن الاجراءات تخص المشهد تخفيض الطاقة اصبح مطلب ضروري ليس ترف أو رافهاية لكن هي قلة إختيارات أصبحت ضرورة ملحة لايوجد فيها إختيار لكن المسالأة هنا هو الحوار كيف يسير وقبل مغادرتي للمكتب هاتفي رئيس الوزراء وتحدثنا عن كيفية إجراءات الحماية الاجتماعية للطبقات المهمشة ليس فقط التعويض النقدي لفئان معينة من المجتمع لكن تجويد ورفع جودة المعيشة للمواطن المصري . وحول طبيعة الاجراءات الحمائية أحدها الدعم النقدي وأنا من أصناره ووزيرة التضامن الاجتماعي لانه بصراحة وببساطة كل جنيه يخرج من موازنتها يخرج للمستفيد منها لايوجد عرقلة أو تكاليف ولدينا قاعدة بيانات . وقال أن دعم الطاقة في الموازنة قدر 130 مليار جنيه مشيراً أنه يتوقع أن يكون عجز الموازنة من 340 إلى 350 مليار جنيه وقال أن الضرائب تمثل 15% فقط من الموازنة العامة ونستهدف لخفض العجز بها بنسبة 11% إذا نجحنا في بعض الاجراءات مشيراً أن الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة سيكون 51 مليار جنيه بزيادة 23% والتعليم سيرتفع من 85 إلى 97 مليار وقال أننا نعمل على رفع مستوى المستشفيات العامة لتقديم خدمات صحية جيدة