تقرير : قروض ما بعد 30 يونيو وحدها لا تكفي لاخراج مصر من الازمة

حصلت مصر في اليومين الماضيين على مساعدات خليجية عاجلة قيمتها 12 مليار دولار، لكن البلد الذي تخطى فيه عجز الموازنة 30 مليار دولار يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية جذرية طويلة الأجل قبل أن يظهر مردود هذه القروض على الموطن المصري.
وقدمت الكويت الأربعاء مساعدات عاجلة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، تضم "وديعة المواطن" بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي المصري، ومليار دولار أخرى منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبد الله الصباح، إن مجلس الوزراء اعتمد قرارا بهذه المساعدات "تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وكانت مصر حصلت الثلاثاء على مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار من الإمارات والسعودية، في وقت تسعى به للخروج من أزمة اقتصادية كبيرة.
لكن هذه القروض "لن تغير الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه مصر، لأنه حتى تنعكس القروض بطريقة إيجابية على حياة المواطن العادي، يجب أن تتخذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية"، حسبما يقول محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي المصري.
ويتابع أبو باشا: "القروض الخليجية التي حصلت عليها مصر ستقوم بسد فجوة كبيرة في الدخل لمدة 6 إلى 8 شهور وستحد من تراجع الجنيه أمام الدولار، لكن أن يكون هناك مردود على المواطن البسيط، فذلك سيتطلب وقتا وسلسلة إجراءات يجب توخي الحذر جيدا عند اتخاذها".
وأعلنت مصادر في رئاسة الجمهورية المصرية الثلاثاء أن وفدا إماراتيا زار البلاد ليقدم مليار دولار منحة، إلى جانب ملياري دولار بصورة وديعة بدون فوائد.
كما أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بحزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقدا.
وأكد أبو باشا أن "الأولوية القصوى للإصلاحات الواجب اتخاذها تتعلق بملف الطاقة، حيث إن دعم هذا القطاع يمثل الجزء الأهم في الموازنة"، مقدرا حجم دعم المواد البترولية من غاز وبنزين وسولار ومازوت إلى 130 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنصرم، الذي انتهى في 30 يونيو، وهو اليوم ذاته الذي شهد احتجاجات عارمة دفعت الجيش المصري لعزل الرئيس السابق محمد مرسي.
ويقول الخبير إن "الطاقة هو الملف رقم 1 الذي يجب التصدي إليه لكن هناك أيضا ملفات أخرى تحتاج إلى تغيير هيكلي مثل إدخال تعديلات ضريبية، وهذا الإجراء الأخير يزيد من الأعباء على كاهل المواطن".
ويستطرد: "لذلك قبل إجراء هذه الإصلاحات، بجب أن نفكر جديا في شبكة ضمان اجتماعي لمنع حدوث قلاقل، فالدعم من المفترض أن يذهب إلى طبقات دنيا لكن ما نراه هو أن من يستفيد من هذا الدعم ليس الفقراء بل الميسورين، لكن في النهاية الفقراء يتأثرون بالطبع من مثل تلك القرارات".
لكن، وحسب كلام أبو باشا، "لا توجد دراسات في اتجاه وضع آلية تحمي بها الدولة الطبقات الدنيا حتى لا تحدث قلاقل".
وعن مبلغ 8 مليارات دولار قدمتهم قطر لمصر في وقت سابق، قال الخبير إنهم "ذهبوا إلى البنك المركزي الذي كان يقوم بالصرف منهم على توفير السلع الأساسية في البلاد".
وقال إن المستثمرين، سواء محليين أو دوليين "يجب أن يروا الإصلاحات على أرض الواقع"، طبقا لأبو باشا.
هذه الخطوات التي تساعد على الاستقرار السياسي ستساهم، من وجهة نظر الخبير، في تسريع خطوات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار "الأساسي لضخ سيولة في البلاد".
"وإذا كانت هذه القروض البالغة 8 مليارات دولار ستكفي لتمويل السلع الأساسية لمدة 8 شهور فإن الاقتصاد سيحتاج إلى وقت أطول ليتعافى وستحتاج البلاد إلى سيولة أكبر لتوفير احتياجاتها، كما يرى أبو باشا.
وتمر مصر بمرحلة انتقالية بعد إطاحة الجيش مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسا للبلاد.