مصدر: اصلاحات اقتصادية تشمل زيادة أسعار الوقود وتعديلات بالضرائب

قال مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الموازنة الجديدة للدولة عن عام (2014 - 2015) والتي من المقرر أن تعرض على مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل ستشهد عدة اصلاحات اقتصادية ملحوظة في محاولة لتقليص العجز.
وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات هاتفية لمصراوي إلى أن من أبرز تلك الاصلاحات، إقرار قانون ضريبة الأغنياء على الدخل الذي يزيد عن مليون جنيه، بنسبة 5 بالمئة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارين، لافتاً إلى أنه يجوز سداد الضريبة بشكل عيني أو التبرع بها من خلال تحسين مستشفى أو مدرسة أو تحسين قريته بشرط تقديم إقرار بتكلفة ما قدم.
وكان مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال إن الحصيلة المتوقعة لضريبة ال5 بالمئة المقترحة على كل من يزيد دخله على مليون جنيه، تقدر ب3.5 مليار جنيه.
وفي نفس السياق، قال المصدر المسؤول إن وزارة المالية تعمل على إعداد تعديل تشريعي لضمان تدفق المعلومات إلى مأموري الضرائب، موضحاً أن حصيلة ضريبة المهن الحرة واقعياً تقدر ب5 مليار جنيه سنوياً، ولكن ما تم تحصيله خلال الموسم الضريبي للعام المالي الماضي نحو 333 مليون جنيه.
وأكد على أن المالية تعمل على تحسين إجراءات توحيد أساسيات ضريبة الدخل والمبيعات والعقارية.
وأشار إلى أن مجلس التشريع والفتوى انتهى من نظر تعديلات قانون الضريبة العقارية وسيتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يصدر قريباً.
وأضاف أن من الاصلاحات الاقتصادية كذلك تتضمن تطوير العوائد المادية من المناجم والمحاجر، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعمل مع وزارة البترول على إجراء تعديل على قانون الثروة المعدنية، حيث من المتوقع أن يكون حصيلة المناجم والمحاجر بعد تعديل القانون مابين 2 و 3 مليار جنيه سنوياً.
من جهة أخرى، قال المصدر: ''إن المالية والحكومة لاحظوا تباطء في إصلاح دعم الطاقة، وبدأت الحكومة تتكلم بلغة واحدة أنه لابد من إصلاح شامل لتلك المنظومة''، مشيراً إلى من أبز ما تم إقرار مجلس الوزراء أمس الأربعاء استخدام الفحم في توليد الكهرباء.
وكان مجلس الوزراء وافق أمس الأربعاء على استخدام الفحم في توليد الكهرباء بعد جدل شديد داخل الحكومة بخصوص السماح باستخدام هذا الوقود الملوث للبيئة في صناعة الإسمنت الكثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال المجلس في بيان إنه وافق على ''استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم واتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة.''
وأضاف المصدر المسؤول أن من بين إصلاحات منظومة دعم الطاقة رفع أسعار المواد البترولية، مع تطبيق منظومة الكروت الذكية والعمل على ترشيد استخدام المواد البترولية.
وكان وزير المالية هاني دميان، قال إن الإنفاق على دعم الطاقة في العام القادم سيزيد ما بين عشرة و12 بالمئة على المقرر في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري وذلك ما لم تنفذ إصلاحات فورية.
وقال المصدر في سياق تصريحاته لمصراوي، إن وزير المالية هاني قدري وجه إلى إطلاق حوار مجتمعي عبر مدونة المالية حول الاصلاح المالي والاقتصادي والمشاكل التي يواجها الاقتصاد المصري، حيث سيتولى إجراء الحوار المجتمعي مصباح قطب مستشار وزير المالية لمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد على أن وزير المالية سيتولى متابعة ردود الأفعال والآراء حول الاصلاح الاقتصادي والمالية وتحليلها، مشيراً إلى أن الوزير أكد أكثر من مرة في لقاءاته مع ممثلي قيادات المالية أن الوضع الاقتصادي بالغ القسوة.