عندما إزداد السخط الشعبى واستشعر المعزول محمد مرسى بوادر العاصفة الشعبية تتجمع فى الافق بادر بتكليف سكرتيره الخاص أمين الصيرفى بتهريب وثائق جهاز التنظيم السرى مع ملفات المعلومات المتعلقة بالامن المصرى وتهريبها من قصر الاتحادية لتوصيلها الى جهاز المخابرات بقطر !! وضع السكرتير الوثائق فى حقائب وقام بتكليف إبنته بمتابعة إنتقالها ليد المضيف الجوى الذى حملها لتركيا وهناك تسلمها عضو قيادى سافر بها الى قطر حيث قام بتسليم (الكنز) الى وكيل المخابرات القطرية ماسبق جزء من مقال للأستاذة مها عبد الفتاح بجريدة الاخبار عدد ( ) بتاريخ 26 ابريل الجاري وهو أيضا ما انتشر بين العامة عقب عزل الدكتور مرسى ولكن عندشما يتناول الشارع مثل هذا الكلام فى نقاشاتهم فهو أقرب الى " كلام ابن عم حديت" أما عندما يكون محل نقاش فى لقاء يجمع بين شخصيات من ذوى الفكر والرأى كما ذكرت الأستاذة مها بل وينشر على صفحات الجرائد فالأمر جلل ولابد من وضعه ضمن أولويات الجهات المعنية بالامر ولا يجوز أن يمر مرور الكرام إذ أن ما ورد ولو ثبتت صحته فهو أشد من قضايا التخابر التى يحاكم عليها المعزول وأقرانه. ولم تكتف الأستاذة بذكر الحدث فقط بل إنها أفردت لأبطاله مكاناً حيث تحول المقال بصورته الى بلاغ لمن يهمه الأمر إن كان هناك من يهمه الأمر !؟ إن وثائق التنظيم السرى أتفه من أن نتعقبها مهما بلغت درجة سريتها وخطورتها أما ملفات الأمن القومى المصرى - كما ذكرت الأستاذة مها عبد الفتاح – فهو شأن كل مصرى بالدرجة الأولى وهذا ما ينفى عذر الأستاذة فى عدم النشر حيث ضيق المساحة المتاحة للنشر فإن كان هناك من معلومات فما المانع من نشرها فى جزء ثان للمقال إن كان الامر يمثل اهمية لمن قام بطرحه أو من قام بنشره. كفانا مانحن فيه من تخبط سياسى أصاب المثقف قبل الجاهل وزاد من فجوة بل هوة بين العدل ومضمونه وأصبح الكل مصاب بداء تصفية الحسابات.
