حبس رئيس تحرير صحيفة "الدار" الكويتية

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس رئيس تحرير جريدة "الدار" عبد الحسين السلطان ستة أشهر، وأمرت بوقف التنفيذ في حال سداده كفالة قدرها ألف دينار كويتى كما أمرت بوقف الصحيفة عن الصدور ثلاثة أشهر بعد إدانتها بإثارة الفتنة بناء على الشكوى المرفوعة ضدها من وزارة الإعلام الكويتية.
كان قاضي الأمور المستعجلة قد قضى في بداية الشهر الماضي بإغلاق الجريدة لمدة أسبوعين، بناء على طلب من النيابة العامة بعد أن بعثت إليها بكتاب اتهمت فيه الجريدة بنشر سلسلة مواضيع خلال الفترة الماضية تتضمن أخبارا وعبارات من شأنها إثارة البلبلة والفتنة في البلاد، وطالبت باتخاذ العقوبات بحقها والمتمثلة بالإغلاق.
من جانب آخر، أخلت المحكمة سبيل الكاتب محمد المليفي، المتهم بالإساءة إلى المذهب الشيعي على خلفية عبارات كتبها في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بكفالة قدرها ألف دينار، وحددت جلسة في 19 الجاري للاستماع إلى مرافعة الدفاع.
كانت نيابة العاصمة الكويتية قد قررت الشهر الماضي استمرار حجز المليفي لمدة 21 يوما، وذلك على ذمة التحقيق في قضية إساءته للمذهب الشيعي، وإيداعه السجن المركزي.
من ناحية اخرى نظرت محكمة الجنايات أمس الدعوى التي يتهم فيها 12 مواطنًا باقتحام قناة "الوطن"التليفزيونية الفضائية واتلاف بعض محتوياتها، وقررت إرجاءها إلى الحادي والعشرين من شهر مايو المقبل للمرافعة، وكانت النيابة العامة قد أمرت الشهرالماضي بإخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية مقابل كفالات مالية قدرها ألف دينار عن كل متهم.
وشهدت جلسة الأمس طلب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة إدخال النائب نبيل الفضل كمتهم في القضية لقيامه بأفعال أثارت المتهمين وآخرين وأدت للواقعة.
على صعيد آخر، حددت محكمة الاستئناف الأول من إبريل المقبل موعداً لنظر قضية تعذيب ومقتل المواطن محمد الميموني المحتجز على ذمتها 20 متهماً، وستنظر المحكمة استئنافات النيابة العامة التي تطالب بإعدام ستة متهمين، في وقت يطالب المتهمون المحكوم عليهم بالسجن المؤبد و15 عاماً ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمًا إلى 20 متهمًا بينهم 18 متهمًا من رجال الشرطة، ومواطنين آخرين، وذلك بتهمة تعذيب الميموني، وحمله على الاعتراف بجريمة الاتجار في الخمور ما أفضى إلى موته والقبض على آخرين واحتجازهم في غير الأحوال وبغير الإجراءات المقررة قانونا، واستعمال القسوة معهم وتحرير محررات رسمية، وإكراه شخص عن طريق التهديد على تحرير إقرار بارتكاب جريمة الاتجار في الخمور ووضع إمضائه وبصمته عليه، فضلا عن تهم الاشتراك في الجرائم سالفة الذكر، وعدم الإبلاغ عنها وإخفاء أدلة ارتكابها.