المؤبد لضابطين كويتيين وحبس آخرين لتعذيب وقتل مواطن

قضت محكمة الجنايات الكويتية بالحبس المؤبد لضابطين وبحبس خمسة أفراد 15 سنة وبحبس ضابط آخر سنتين وعزل كل منهم من الوظيفة في قضية خطف وتعذيب وقتل المواطن الكويتي محمد الميموني والمتهم فيها 20 شخصا بينهم بعض رجال المباحث.
وقد عقدت محكمة الجنايات جلستها صباح الثلاثاء للنظر في قضية مقتل المواطن محمد هليل غزاي الميموني، والمتهم فيها أكثر 20 شخصا بينهم ضباط بالداخلية، وهي القضية الشهيرة بقضية الميموني بعد تعرضه للقتل عبر التعذيب بمخفر الأحمدي قبل عام، وأدت حينها القضية لاستقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
وطالبت النيابة العامة في وقت سابق وخلال مرافعتها بإعدام جميع المتهمين البالغ عددهم 20 متهما، وأكد دفاع المتهمين في مرافعتهم السابقة أن موكليهم ليست لهم علاقة ولم يكونوا شركاء بالجريمة، وطالبوا لهم بالبراءة، وقالوا امام المحكمة: إن المتهمين يسألون عدالة المحكمة الرأفة بحقهم. ولم تشهد الجلسة السابقة حضور أهالي المجني عليه (الميموني) وذلك منعاً للتصادم مع دفاع المتهمين.
وقد اسندت النيابة العامة في وقت سابق الى المتهمين أن المتهمين من الأول حتى السادس عشر وبصفتهم موظفين عموميين «ضباط وأفراد شرطة في وزارة الداخلية»، عذبوا المجني عليه بأن كبلوا يديه، وأوثقوا ساقيه، وعصبوا عينيه، وانهالوا عليه ركلا وضربا بأيديهم، وبعصي وخرطوم وهراوات على رأسه، ومختلف أجزاء جسده، وعلقوه من أيديه تارة، ومن أسفل إبطيه تارة أخرى، وامتنعوا عمدا عن اسعافه، قاصدين من ذلك حمله على الاعتراف بالاتجار في الخمور، فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وأفضى التعذيب الى موته على النحو المبين تفصيلا في التحقيقات.