لاتبيعوا الوهم

بعد أن قامت ثورة الشعب المصري في يناير 2011 وموجتها الثانية في يونيو 2013 معلنة أهدافها العبقرية الاربعة (عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة انسانية) والتي لم يتحقق هدف واحد منها رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات فاننا نري بعض وسائل الاعلام بفروعه المرئي والمسموع والمقروء تتتسابق في بيع الوهم للشعب المصري. حنانيك أيها الاعلام بالشعب المصري فلن يعود الي الوراء مهما قلتم ومهما ضللتم .
والأمثلة كثيرة علي محاولات بيع الوهم للشعب المصري وساختار عددا محدودا لضيق المساحة . أولها قرار مجلس الوزراء بالحد الأدني والأقصي للأجورفلقد تم تنفيد الحد الأدني لبعض الجهات الحكومية ولم ينفد في بعض الجهات وشاهدنا الايام الماضية وقفات احتجاجية واضرابات عن العمل واعتصامات في جهات مختلفة لتطبيق الحد الادني للاجور عليهم وعلي سبيل المثال شركة غزل المحلة وهيئة النقل العام وغيرها اما عن الحد الأقصي للأجور والدي يبلغ حوالي ألف وخمسمائة جنيه في اليوم فلم يرضي كبار المسئولين وتم تجميد القرار حتي الآن وقد جاء علي لسان كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة السابق بجريدة التحرير بتاريخ 15 مارس 2014 بانه لا مبرر لتأخر صدور(الحد الاقصي للأجور) سوي وجود ارادة سياسية تعمل ضد الثورة .
وبذلك يزيد الاحتقان بين أفراد المجتمع المصري وبعد أن قامت بعض وسائل الاعلام بالتهليل لهدا القرار واكتشف الشعب المصري أنه قد اشتري الوهم سواء بالنسبة للحد الادني أو الحد الأقصي للأجور. ثاني هده الامثلة هي مشروعات التنمية في سيناء وقد شهد شاهد من أهلها في حديث له بجريدة التحرير بتاريخ 15 مارس 2014 وهو الشيخ توفيق الشريف وهو كبير مشايخ شمال سيناء فقد اجاب بأن مشروعات التنمية أكبر وهم لأبناء وبدو سيناء وكل الأحاديث عن دلك كلام علي ورق.
ثالث هذه الامثلة هو موضوع الدعم وهو الذي تلوكه الالسنة مند أكثر من أربعة عقود مضت ويتلخص الخطاب الاعلامي في أنه لابد أن يذهب الدعم لمستحقيه لأنه حتي الآن لا يذهب الا لغير المستحقين فهل بعد مرور أكثر من أربعة عقود من الزمن لم تصل حكومات مصر المتعاقبة لحل مناسب بحيث يصل الدعم لمستحقيه من الطبقات الفقيرة . بل حتي الآن ما زال الدعم يصل الي القادرين والي الرأسماليين أصحاب الصناعات الكثيفة لاستخدام الطاقة.
وهكذا تم بيع الوهم للشعب المصري الكادح لمدة أربعة عقود متوالية. رابع هذه الأمثلة هو الاعلان عن مشروع المليون وحدة سكنية وهو مشروع قومي لصالح الشعب المصري لمحدودي الدخل والدي تقوم أرابتك القابضة الاماراتية بتنفيده بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية بواسطة الادارة الهندسية وقد توالت علي مدي الأيام الماضية الاعلان هدا الموضوع في معظم الصحف اليومية صفحتين كاملتين يوميا بالاضافة الي الاعلان في معظم الفضائيات وقد جاء بجريدة المصري اليوم بتاريخ 13 مارس 2014 عن مصادر مطلعة عن أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لن تستأثر بتنفيد المشروعات بمفردها وانما بالتعاون مع جميع الشركات المدنية وأيضا هناك مشروع آخر لوزارة الاسكان والمحافظات الدي يستهدف تنفيد العدد نفسه من الوحدات . وللأسف لم يتم نشر أية تفاصيل عن هدا المشروع الدي يمثل مليون وحدة سكنية سوي أنه يتكلف 280 مليار جنيه سيتم تنفيدها علي مدار خمسة سنوات من بدء التنفيد وهناك أسئلة عديدة ليس لدينا اجابة عليها منها من سيمول هدا المشروع ؟ هل ستكون هده الوحدات داخل مشروعات تنمية ؟ حتي تكون هناك فرص عمل للشباب ادا كانت هده المشروعات من نصيبه ؟ هل سيكون لشركات المقاولات المصرية فرصة في تنفيد هده الوحدات ؟ ما هو موقف قيمة الأرض بالنسبة للمشروع ؟ هل سيتم توزيع هده الوحدات علي الشباب بعد الانتهاء من المشروع ؟ وما هي قيمة الوحدة النهائية ؟ وهل هده القيمة في استطاعة الشباب محدودي الدخل ؟ أم ستدهب هده الوحدات الي القادرين كما حدث من قبل في كثير من المشروعات التي تم تنفيدها باسم الشباب أو باسم عمارات العرايس...الخ من أمثلة بيع الوهم للشباب ؟ أتمني أن تتم الاجابة عن هده الأسئلة والاجابة بوضوح وشفافية حتي يطمئن الشعب ويسترد ثقته في فيما يعلن عليه . وهده المعلومات المطلوبة ليست سرا عسكريا ونتمني أن يتحقق هدا المشروع ليتغلب علي حزء من مشكلة الاسكان التي تواجه البلاد والعباد والتي أصبحت بحق معضلة الاسكان وان لا يكون هدا المشروع وزميله مشروع وزارة الاسكان والمحافظات اضافة الي بيع الوهم الي الشعب المصري .
فبعد ثورتين لن يتقبل الشعب هدا الأمر وللأسف أنه في خلال تلك الأيام التي يتم الاعلان عن هدا المشروع واستبشر به الشعب كي يحقق جزءا من أحلامه ادا بالاعلان عن زيادة سعر طن الاسمنت الي 800 جنيها أي ضعف السعر العالمي رغم أننا من الدول المنتجة للأسمنت علاوة علي سعر حديد التسليح الدي أصبح سعرا فلكيا والأسمنت والحديد هما العنصران الأساسيان في أعمال الانشاءات أيضا باقي أسعار المواد في ارتفاع مستمر واما أراضي البناء فحدث ولا حرج عن الاسعار حتي في الصحراء كدلك ارتفعت أجور العمالة بشكل كبير نظرا لزيادة أسعار المعيشة .
فكيف بالله عليكم يمكن حل مشكلة الاسكان في ظل هدا المناخ التي تتصاعد فيها التكلفة للوحدة السكنية ؟ أرجو ألا تكون مشكلة الاسكان حلها عند الدولة هو بيع الوهم للشباب . اتمني من الله سبحانه وتعالي أن يهدي الجميع وان يتم الكف عن بيع الوهم للشعب المصري وليبحثوا عن شىء آخر يمكن بيعه للشعب المصري. وقي الله مصر من كل سوء ونجانا من الوسواس الخناس الدي يوسوس في صدور الناس انك سميع مجيب الدعاء يا رب العالمين.