مشروع إسكان الشباب بين الشروط الصعبة والحلول الممكنة

تقرير صفاء جمال الدين مرت عدة اعوام علي بداية المشروع القومي لاسكان الشباب‏,‏ وهو مشروع للحكومات السابقة علي الثورة الذي كان الغرض منه حل مشكلات الشباب من الطبقة الفقيرة وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة ورغم بناء الالآف من الوحدات في العديد من المحافظات علي ارض مصر فمازال الشباب يبحث عن وحدات سكنية بأسعار ميسرة وفوائد مقبولة خاصة مع ارتفاع فوائد الرهن العقاري مما جعل شروط امتلاك هذه الوحدات الجاهزة والمغلقة حتي الآن في متناول فوق المتوسطة والطبقة المتوسطة وليست الطبقة الفقيرة.
وتشير التقارير الاقتصادية الي ان نظام التقسيط اصبح نظاما تعجيزيا يفرض شروطا قاسية وعلي سبيل المثال, فإن هناك عروضا من بعض الشركات التي احتكرت عملية المقاولات والبناء في المشروع القومي لاسكان الشباب تبدأ من قسط شهري نحو سبعمائة جنيه وهو مايعادل الحد الادني للأجور والذي حددته حكومات مابعد الثورة. ولا يقتصر الامر علي ذلك بل ان هناك قسطا نصف سنوي نحو ثلاثة آلاف جنيه وآخر سنوي يصل إلي سبعة آلاف جنيه وغيرها من الشروط القاسية التي تجعل سعر الوحدة السكنية بإحتساب الاقساط الشهرية ونصف السنوية والسنوية يصل الي اكثر من مائتي ألف جنيه فهل هذه امكانات الشباب في بداية حياتهم الوظيفية او في اول عشر سنوات من بداية حياتهم الوظيفية خاصة ان معظم الشركات تطرح التقسيط علي10 سنوات او15 عاما. وحتي إن امتد التقسيط الي15 و20 عاما فإن فرص ارتفاع الاسعار تكون اكبر من اجل هامش ربح مرتفع للغاية لصالح الشركات التي تطرح الوحدات السكنية للبيع او لمصلحة الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة التي اقبلت علي الشراء بهدف المضاربة والربح واغلاق الوحدات السكنية طمعا في مزيد من الارباح المستقبلية. بيد أن الأمر لم يعد مقبولا واصبح يفرض اعادة النظر فيما كان يطلق عليه قبل الثورة المشروع القومي لاسكان الشباب وهناك العديد من الاقتراحات في هذا الاطار التي يقدمها الخبراء في المجالات العقارية مثل اعادة النظر في تسعير الوحدات السكنية ليتراوح سعر المتر مابين ستمائة وسبعمائة جنيه للمتر وكذلك تخفيض فوائد الرهن العقاري.
وهناك ضرورة اعادة احياء دور هيئة التعاونيات في مجال الاسكان لتوفير وحدات سكنية بأسعار وشروط ميسرة وقروض تصل الي30 و40 عاما مثلما كان الحال في الماضي.
الي جانب الحلول الاخري مثل تأجير الوحدات السكنية بدلا من تمليكها بحيث تقوم الدولة بإلزام الشركات بقرارات سيادية لتأجير نسبة50% من الوحدات بأسعار في متناول الشباب وبحيث تقل قيمة الايجار الشهري عن نصف الحد الادني للاجور الذي اقرته حكومات مابعد الثورة.
كما يجب ان تتحمل الدولة عبء تخصيص جانب من الدعم المادي لمشروعات اسكان الشباب بحيث تخصص الهيئات والمصالح الحكومية والوزارات جانبا من ميزانياتها لشراء او تأجير او تمليك عدد من الوحدات السكنية التي تم بناؤها بالفعل لشباب العاملين بها. وهذه الاموال يمكن توفيرها من خلال الغاء بعض الوظائف الاستشارية بها واحالة المستشارين الذين يمكن الاستغناء عنهم للمعاش او من خلال تخفيض بعض اوجه البذخ والانفاق غير الضروري مثل الانفاق علي اقامة المؤتمرات في قاعات الفنادق الكبري والتي يصل ايجار القاعة فيها الي عدة آلاف من الجنيهات في المرة الواحدة وهو انفاق بذخي وترفيهي ولا يستفاد به في معظم الاحيان في التنشيط السياحي وانما يشارك العاملون بالوزارات والهيئات والمصالح وغيرهم في المؤتمرات بأعداد كثيفة وقد لا يتم دعوة الخبراء من الدول العربية او الاجنبية للمشاركة في المؤتمر وبذلك لا يكون له أي مردود علي السياحة في مصر.