خط بحرى بين مصر وتركيا بعائد سنوى 100 مليون يورو

شهد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية توقيع اتفاقية تشغيل خط بحري منتظم بين ميناء مرسين التركي وميناء بورسعيد، والذي يدعم الاقتصاد المصري بأكثر من 100 مليون يورو سنويا من مختلف الرسوم والخدمات المقدمة.
وقال الوكيل، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للاتحاد العام لدعم الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة الفاصلة من تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنها فرصة لن تتكرر لتنمية قطاع النقل واللوجيستيات ودعم الصادرات المصرية.
وأضاف أن الخط الجديد سيكون بحريا بين ميناء مرسين التركي وبورسعيد بواقع 4 رحلات يوميا ل 150 شاحنة لكل رحلة، ثم تحرك قافلة واحدة بريا إلى ميناء الأدبية، ثم استخدام خط السفن السريعة إلى ميناء دبا بالسعودية، ثم التحرك البري إلى مختلف مدن الخليج، وأوضح أن الخط البحري بين ميناء مرسين التركي وميناء بورسعيد يعمل على تحويل مسار طرق التجارة الأوروبية والتركية الموجهة لدول الخليج لتكون عبر مصر، والتي تتجاوز 600 شاحنة تحمل منتجات تركية وأوروبية كانت تمر من خلال سوريا يوميا متجهة لدول الخليج.
وأشار إلى أن الاقتصاد السوري كان يجني أكثر من 100 مليون دولار سنويا من مختلف الرسوم والخدمات المقدمة، وهو ما أدى إلى جذب استثمارات عالية لتنمية البنية التحتية وجذب كبرى الشركات العالمية المؤدية للخدمات، وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس اتحاد الغرف التركي رفعت هيسارشيليوجلو، وذلك بغرفة تجارة الإسكندرية بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسميح لطفي تورجوت قنصل عام تركيا بالإسكندرية، وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه بعد أن قامت سوريا بغلق المعابر ردا على قرارات تركيا السياسية، وتعطلت آلاف الشاحنات على الحدود، فقد قررت الحكومة التركية الانتقال الفوري لبدائل أخرى، مشيرا إلى أنه قام خلال زيارته الأخيرة لتركيا بعرض إمكانية النقل من خلال مصر.
وأكد أنه تم عرض المقترح على الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور جلال السعيد وزير النقل ورؤساء الهيئات الحكومية المعنية من جمارك والرقابة على الصادرات والواردات والجوازات، والبترول والمرور والهيئات الأمنية لوضع الإطار التنفيذي لسرعة التنفيذ.
وأوضح أن الخط البحري بين مصر وتركيا سيدعم اقتصاديات الموانئ المصرية، وسيجذب استثمارات عالية لتنمية البنية التحتية خاصة المناطق اللوجيستية، كما سيؤدي إلى جذب كبرى الشركات العالمية المؤدية للخدمات، كما سيستفيد المصدرون المصريون من التكلفة الرخيصة للشاحنات العائدة فارغة، خاصة مع توقف خط الإسكندرية، إيطاليا.
كما سيؤدي إلى تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للأسواق الإفريقية والعربية، بداية من ليبيا والسودان ثم التوسع لشمال إفريقيا وبقية الدول الإفريقية، مما سيساند إعادة ريادة مصر على المستوى الإفريقي، وهو ما بدأ الاتحاد في تسويقه من خلال تنظيم المؤتمر السنوي لاتحاد الناقلين العالمي "الفياتا" بمصر العام الماضي، وتنفيذ عدد من المشروعات في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للطرق البحرية السريعة.