ارتياح ب"المالية" بعد سيطرة الأمن على محيط الوزارة

شهد محيط وزارة المالية هدوءًا مساء أمس بعد الاشتباكات التي حدثت بين موظفي وزارة المالية و مصابي الثورة الذين حاولوا اقتحام مبني الوزارة ورشق موظفيها بالحجارة وعبوات الزجاج والتي خلفت وقوع 4 إصابات من الموظفين، فيما قامت قوات الأمن والشرطة العسكرية بتعزيز تواجدها أمام مقر الوزارة لانتظام العمل داخل الوزارة وصد أي محاولة للهجوم عليها مجددا.
جاء ذلك من خلال بيان أصدرته وزارة المالية منذ قليل مطالبة من لديه أوراق كاملة من مصابي الثورة الذين ثبت إصابتهم بالفعل في أحداث الثورة بالتوجه لمقر المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة للحصول علي مستحقاتهم.
وأضاف البيان أن الوزارة المالية قررت أمس عدم صرف أية تعويضات لمدعي الإصابة في الثورة ردًّا علي هجوم البلطجية ومنتهزي الفرص ومن لا يملكون أي أوراق رسمية تثبت أحقيتهم في أي تعويضات خاصة، وأن التعدي تكرر بصفة يومية علي الوزارة لأكثر من 4 أسابيع.
وأضاف البيان إلي أن الوزارة بذلت كافة الجهود لسرعة الانتهاء من ملف صرف التعويضات المالية لأسر الشهداء والمصابين من خلال عملها بصفة مستمرة ولمدة شهرين متتالين وعلي مدار الأربع وعشرون ساعة يوميا بما فيها أيام الجمع والسبت من أجل التيسير علي المستحقين في الصرف وتم صرف كامل لمستحقات 767 من أسر الشهداء و4264 من المصابين.
وشدد البيان علي أن أي ضغوط أو هجوم من البعض علي الوزارة لن يثنيها عن القيام بدورها في حماية المال العام والرقابة علي أوجه صرفه والتأكد من أحقيتهم في ذلك دون البلطجية والمندسين والمتاجرين بالثورة ومنتهزي الفرص.
وأشار البيان ألي أن الموظفين بالوزارة وبقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية شعروا بعد انتهاء الهجوم المتكرر والترويع الذي شهدوه خلال الأيام الماضية من قبل البلطجية ومدعي الإصابة في الثورة خاصة وأن ذلك أجبر بعضهم علي ترك العمل قبل المواعيد الرسمية خشية احتجازهم لساعات طويلة مشددًا علي الضغوط التي تتعرض لها مصر من الممكن أن يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وسيكون له تداعياته السيئة والتي ينبغي تفاديها إذا استمر علي ذلك.