حكومة "محلب" في عيون الشعب.. "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"

حالة سيئة من النزاعات السياسية تعيشها البلاد، حيث شهدت الأيام الماضية في بداياتها إعلان بعض مرشحين الرئاسة لحملتهم الانتخابية، ومنهم من ينتظر قرار المشير عبد الفتاح السيسي في الترشح، ووصلت لقرار استقالة حكومة الببلاوي "العواجيز"، والتي قبلها الرئيس المؤقت عدلي منصور، خاصة بعد ما شهدته الفترة الأخيرة من حالة فوضى عارمة في البلاد، وأصدر - منصور - قرار رسمي لتكليف الدكتور إبراهيم محلب، وزير الإسكان، بتشكيل الحكومة الجديدة، وتوليته منصب رئيس الوزراء.
من جانب آخر، جاءت مطالب فئات الشعب المصري متماثلة في "عيش – حرية -عدالة اجتماعية"، حيث قال علي عطا – شاعر – نريد أن تتصف هذه الحكومة بالشفافية والديمقراطية، ومحاربة الفساد حربًا لا هوادة فيها.
وتابع: الحصول على تعليم راقي يساعدنا على اللحاق ليس بالدول المتقدمة فحسب، ولكن بدول المحيط العربي والإسلامي، مشيرًا إلى كارثة الدروس الخصوصية التي تحتاج للارتقاء بالمعلم، ومضاعفة ميزانية البحث العلمي والنهوض بأحوال الباحثين.
وأضاف، نريد الاهتمام بالصحة بعدما تدهورت أوضاعها، وصارت للقادرين فقط، كما أراد وصول الثقافة لجميع فئات الشعب، وإفساح المجال لمراكز وجمعيات العمل الثقافي في المستقبل.
وإعادة النظر في هيكل المؤسسة الثقافية الرسمية، ومحاكمة من أفسدوا العمل الثقافي الرسمي، وتحويله للعبة جهنمية لقتل الضمائر.
بينما طلبت الطالبة شيماء رجب، تحقيق مطالب الشعب من خلال نقاط محددة، تفيد الشعب وليس مجرد شعارات فحسب، وذلك بجانب التركيز على الأمن مع مراعاة المواطن وأحواله.
أما أسامة محمد، فكان رأيه معارضًا لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لأنها حكومة فساد ورجال أعمال - على حد قوله-، وأنها لن تضيف جديد للشعب المصري.
فيما جاء رد المواطن مجدي مرسي، معبرًا "الحكومة الجديدة لا هتحل ولا تربط"، وقال إنه كمواطن مصري يريد حكومة حرب، وذلك لما تشهده البلاد في القضاء على الإرهاب.
وأكد على ضرورة مصالحة الحكومة مع الشعب من خلال حل المشاكل سريعًا، ومنها تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في القطاع العام والخاص، والنظر في قرار عودة الحرس الجامعي، وتغيير منظومة التعليم من خلال تعديل المناهج وحذف ما يدعو إلى التطرف والعنصرية والتفرقة في الدين.
واستكمل حديثه بحق المواطن في المسكن، وحصوله على تأمين صحي شامل، واستعداد الدولة لعلاج المواطنين على نفقتها إذ لزم الأمر، مؤكدًا على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية.
وعلى صعيد آخر، اقترح المواطن مارو سامي، على الحكومة الجديدة أن تصدر كل وزارة بيان رسمي للشعب يعرف بال "المصارحة"، تطرح من خلاله المشكلات والصعوبات التي تواجه الوزارة، وما تستطيع تحقيقه للشعب من مطالب، ويعرفوا أنهم حكومة انتقالية في وقت حرج ف عليهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
من جهة أخرى، قال الدكتور يسري عزباوي، خبير بمركز الأهرام للدراسات "وحدة قياسات الرأي العام"، ل"المشهد": إن الحكومة الجديدة لن تتمكن من تحقيق مطالب الثورة، مشيرًا إلى أنها حكومة انتقالية هدفها تسيير أمور الدولة، لحين إعلان برنامج رئاسي أو حزب سياسي يفوز بغالبية رأي الشعب، ولكن الحكومة في استطاعتها معالجة بعض المطالب الفئوية.