كشف حساب حكومة «الببلاوى».. من الشروق إلى الغروب

الببلاوي: لا وقت للمطالب الفئوية، والشعب مسئول عن فشل الحكومة
ضياع أمني وانهيار اقتصادي وتدهور في السياحة
تجاهل حكومة الببلاوي لمطالب الشعب أودت ببقائها
قالوا عنها حكومة العواجيز، ليس جورا عليهم، بل لحقيقة أعمارهم التي تجاوزت الستين، إنها حكومة لاقت الرفض والانتقادات منذ تشكيلها برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، والآن فقط اعترفت بضرورة استقالتها لأسباب لمتعلن حتي الان .
غربت شمس حكومة العواجيز برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة الانتقالية المستقيل، التي بدأت أول أعمالها في التاسع من يوليو للعام الماضي، بعد الإطاحة بحكومة الدكتور هشام قنديل، أو ما عرفت بحكومة الإخوان.
استقالة بعد إصرار
رغم الأزمات التي توالت ومازالت تتعرض لها الدولة المصرية، إلا أن حكومة الببلاوي منذ توليها كحكومة انتقالية، تجاهلت مخاطر الوضع السياسي المضطرب، وأيضا الانتقادات الموجهة إليها من كافة القوى والأحزاب السياسية.
شغل الببلاوي منصب وزير المالية في حكومة مابعد 25 يناير، والتي قامت ضدها ثورة 30 يونيو لإسقاطها، ومع ذلك تم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد بيان القوات المسلحة في 3 يوليو العام الماضي، تم تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي باعتباره رجل اقتصاد لديه خبرة طويلة فيه ويمكنه إنجاز المزيد من الخطط المدروسة خلال الفترة الانتقالية.
البعض كان يري أن أعضاء تلك الحكومة محسوبين على نظام مبارك ؛ فضلا عن أن وزرائها ممن شهدوا ثورة 1919 وقد خلت من العنصر الشبابي، وبدأت سهام النقد تتوجه إليها لفشلها الواضح خاصة في الملفين الأمني والاقتصادي.
الملف الأمني
نجحت الحكومة في فض اعتصامي رابعة العدوية، وميدان النهضة وزادت المطالبات برحيل حكومة الببلاوي، وخاصة بعد تزايد العمليات الإرهابية، والتفجيرات التي قامت بها جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية.
زادت حدة التوترات ضد وجود الحكومة بعد أن راح ضحية يومين من الانفجارات المتتالية ما يقرب من 16 شهيدا، وأيضا عملية المرج التي تمت في حي "عزبة النخل "وتزايدت أعمال العنف، بصورة كبيرة ، فضلا عن عمليات الاغتيال التي استهدفت ضباط شرطة، ومنشآت أمنية، وحالة عدم الاستقرار الأمني الواضح في الشارع المصري.
الملف الاقتصادي
شهد الاقتصاد المصري، وضعاً متأزماً وأزمات متلاحقة بداية من إلغاء مؤتمر تدشين مشروع قناة السويس، وحتى إلغاء شركات الطيران لرحلاتها الجوية من وإلى القاهرة، وتسجيل أعلى مستوى للاقتراض المحلي خلال 3 أعوام، وانخفاض إيرادات قناة السويس.
تراجعت أسعار الذهب، والفضة والبلاتين إلى أدنى مستوياتها، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وارتفاع الأسعار، وعلى الرغم من تدفق معونات ومليارات دول الخليج الداعمة للنظام الحالي، فإن الاقتصاد المصري لا يزال ينزف، ويدفع فاتورة قرارات حكومة العواجيز.
استمر خلال حكومة الببلاوي صرف مصر ملياراً ونصف مليار دولار شهرياً من احتياط النقد الأجنبي، ما جعلها حتى الآن تعجز عن شراء ما تحتاجه شهرياً من السلع الضرورية.
تدهور السياحة
تدهورت السياحة بشكل ملحوظ، وخاصة في أعقاب العمليات الإرهابية الأخيرة، الأمر الذي ترتب عليه إغلاق ما يقرب من 62 قرية سياحية بمرسى علم، والقصير، ولم يكن أمام مجالس إدارات هذه القرى سوى إغلاق الفنادق والقرى بعد أن انخفضت معدلات الحجوزات بها بشكل لم يحدث من قبل، بالإضافة لوقف معظم الدول رحلاتها لمصر بسبب الوضع الأمني السيئ.
إضرابات واعتصامات
ارتفعت وتيرة الاحتجاجات والمطالب الفئوية لتحسين الأحوال المعيشية، وتطبيق الحد الأدنى الذي تم تطبيقه على فئات دون الأخرى علاوة على تدنيه في الأصل، وأضرب الأطباء والصيادلة ، والمعلمين ، ومرورا بإضرابات عمال غزل المحلة ، وعمال هيئة النظافة ، وانتهاء بموظفي الشهر، العقاري ، وعمال هيئة النقل العام التي عجزت حكومة الببلاوي عن تلبية متطلباتهم جميعا.
بيان الختام
عجز الدكتور حازم الببلاوي عن تلبية مطالب المواطن المتعطش للأمن والرخاء والاستقرار، وأدني ضروريات الحياة المعيشية، ولكنه بعد فترة طويلة من التجاهل، لبى نداء الأصوات المطالبة بإقالته وأعلن استقالته ملقيا ببيان في التلفزيون المصري.
وصف الببلاوي القرارات التي اتخذتها حكومته بأنها موائمة للمرحلة الحالية، وأنه ليس في الإمكان فعل أفضل مما كان، معلنا أن مصر قطعت شوطا كبيرا من المسار الديمقراطي وعبرت مرحلة كبيرة من خارطة الطريق.
وفي جرأة منه، أكد أن على الشعب مسئولية كبيرة فيما حدث، وأن الحكومة وحدها لن تستطيع تلبية جميع المتطلبات، لافتا أن مصر تواجه خطورة كبيرة، في المرحلة الحالية والقادمة والمطالب الفئوية تعرقل مسيرة التقدم!.
الوزارة الجديدة
يذكر أن الدكتور حازم الببلاوي تقدم باستقالته إلي الرئيس المؤقت عدلي منصور وقد قبلت استقالته، وكلفه بتسيير الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة، والتى اعلنت وسائل الاعلام منذ قليل عن تكليف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان في حكومة الببلاوي برئاسة الوزراء.
الغريب في الحكومات المتوالية على مصر حتى الآن أنها تضم أسماء لا تتغير، وكأن مصر عقمت عن إنجاب من يصلح للمناصب القيادية الحساسة، وفقا لمبدأ "من ذقنه وافتله"، فهم عواجيز الحكم والشعب الشاب لا يمكنه تحديد مصيره لأنه في رعاية "الأباء الصغار"!.