حقوقيون: تكبيل المتهم المصاب مخالف للقانون فجرت قضية "دهب" التى قيدت بالكلابشات الحديدية فى سريرها بالمستشفى وبجانبها طفلتها الرضيعة، المشاكل الانسانية التي يعاني منها بعض المحبوسين احتياطيا في السجون المصرية رغم التوضيحات التي اعلنتها وزارة الداخلية بشأنها والتي كشفت عن رغبة من جانب البعض بالاتجار بالقضية للاساءة لعناصر الشرطة لصالح فصائل سياسية بعينها . الا ان القضية فتحت ملفا ملغوما ومزمنا وهو ملف حقوق الانسان في السجون وما يتم تداوله بين النشطاء السياسيين حول هذا الامر خاصة ان قضايا التعذيب في السجون وافسام الشرطة ذات تاريخ طويل في الميراث الامني المصري وكانت احد الاسباب الرئيسية في اندلاع ثورة 25 يناير. فعقب إندلاع أحداث 2008 بمدينة المحلة الشهيرة، تم القبض والاعتداء على كثير من الحالات المصابة وقتها، وتقييدهم بالكلابشات داخل مستشفيات المحلة، ومن بين الحالات تقييد الطالب أحمد حسين، البالغ من العمر 16 عاما، الذى وجد نفسه مقيدا فى سريره بمستشفى السلام الدولى فى المنصورة، دون توجيه اتهامات محددة له . وحينئذ تقدمت المراكز الحقوقية ببلاغات إلى النائب العام ضد كل من وزيرى الداخلية والصحة ومديرى أمن الدقهلية والغربية ومديرى مستشفيى طنطاوالمنصورة، لتقاعسهم عن التحقيق في وقائع تكبيل المصابين ووضعهم بالمستشفيات. أكدت المنظمات الحقوقية أن تكبيل المرضى أو المصابين المحتجزين فى المستشفيات ممارسة تعسفية لا تستند إلى أى نصوص قانونية، حيث أن قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 فى المادة رقم 90 لا يسمح بتكبيل المحبوس احتياطيا فى السجن وليس فى المستشفى إلا في حالة استثنائية وهى "إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة"، وحتى فى هذه الحالة يوجب القانون على المأمور أو مدير السجن أن يقوم بإبلاغ قرار التكبيل فورا إلى النيابة العامة التى يجوز لها أن تأمر برفع التكبيل إذا لم تجد ما يقتضيه. فيما تقدم مركز هشام مبارك للقانون فى عام 2011 ببلاغ الى النائب العام ضد قيادات أمنية لتقييد متهم يدعى محمود صبحى حسين فى سريرة بالمسشتفى الذى كان يعالج فيه بعد إصابته بعيار نارى من الشرطة، مؤكدين أن المصاب لا يزال معتقلا إضافة إلى كونه مصابا ولا يحق للأمن تقييده بالكلابشات. هيثم أبو خليل، مدير مركز "ضحايا لحقوق الإنسان"،عقب علي قضية تكبيل المسجونين احتياطيا وقال: إن صورة المتهمة "دهب" أم الرضيعة "حرية" تثير تساؤلا مهما حول المقارنه بينها وبين وضع الرئيس الاسبق مبارك الذي لم توضع في يديه الكلابشات أثناء تواجده فى مستشفى المعادى او عند نقله للمحكمة أثناء محاكمته على السرير المتنقل تابع الناشط الحقوقى مستنكرا: أن مبارك كان يحاكم فى قضية قتل مئات المتظاهرين وليس المشاركة فى مظاهرة مثل" دهب". أضاف هيثم أن النظام الحالى يسير على كتاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان بشكل حثيث، من الحبس الاحتياطى المفتوح الذى وافق عليه عدلي منصور، وتواطؤ مؤسسات العدالة كما أشارت العفو الدولية، وعدم محاسبة مؤسسات الأمن، وقوانين ظالمة، واحاديث عن التعذيب في السجون، وسيدة معتقلة تضع حملها وهى مقيدة بسرير المستشفى. تساءل نجاد البرعى الناشط الحقوقى كيف تستطيع سيدة حامل أن تقوم بعملية إرهابية – على حد التهم الموجهة إلى "دهب". وأضاف البرعى أهدى هذا المشهد إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، والذى يؤكد أنه لا توجد عدالة فى مصر ولا سيادة قانون، مؤكدا أن المطالبة بمحاسبة مرتكبى هذا الفعل غير مفيدة، مشددا على أن الأمل الوحيد هو الضغط الشعبى بالشارع المصرى لمنع تجدد مثل هذه الحالات . تابع أن هذه الحادثة تؤكد أنه لو كان هناك حقا جهاز للعدالة فى مصر، لوجب التحقيق مع من وضعوا الكلابشات فى أيدى المتهمة "دهب" بل ومحاسبة من قبض عليها. وأشار الناشط الحقوقى إلى أنه ليس من الكافى إخلاء سبيلها بدعوى حالتها الإنسانية، حيث أن "دهب" تعبر عن كثير من الحالات المشابهة لها فى مصر، وهى مثال قوى على بشاعة الأوضاع الانسانية للمحبوسين احتياطيا فى مصر.
